تمكين الأساتذة المفصولين من تقديم طعون

بن غبريط ترحب بعودتهم دون التخلي عن المستخلفين

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، إمكانية تقديم الأساتذة المضربين الذين تم فصلهم في إطار الإضراب المفتوح الذي شرعوا فيه منذ فترة، طعونا على مستوى مديريات التربية التابعين لها للنظر في إمكانية إعادة إدماجهم في مناصبهم وذلك في إطار اللجنة متساوية الأعضاء المنصبة على مستوى الوزارة.
وإذ رحبت الوزيرة بعودة الأساتذة المفصولين إلى أقسام الدراسة، أوضحت في تصريح لها على هامش زيارتها للمركز الوطني للتعليم عن بعد بالجزائر العاصمة بأن كل ما تقوم به وزارة التربية يندرج في إطار تطبيق القوانين.
وذكرت بن غبريط في هذا الصدد بقرار العدالة الذي قضى بعدم شرعية الإضراب الذي خاضه عدد من الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، ودفع وزارة التربية إلى فصل حوالي 4 آلاف أستاذ بعد إرسال إعذارات لهم وتنظيم عدة جلسات حوار، ودعوتهم في عدة مناسبات الى التحاق بمناصب عملهم.
وجددت الوزيرة تأكيدها بالمناسبة على أن أبواب وزارتها «كانت وستبقى دائما مفتوحة للحوار مع جميع فئات المجتمع لتقديم التوضيح بخصوص هذا الموضوع».
وحرصت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية على التأكيد بأن ترحيبها بعودة الأساتذة المفصولين لا يعني التخلي عن المستخلفين، موضحة بأن هؤلاء سيكونون كمرافقين للتلاميذ، خاصة وأنهم مسجلون في الأرضية الرقمية للتوظيف بوزارة التربية ولديهم حظوظ كاملة في التوظيف خلال الدخول المدرسي المقبل وفق احتياجات القطاع.
وفيما أعربت عن أسفها الشديد لعدم ضمان الحد الأدنى من الخدمة، من طرف الأساتذة المضربين، حيث قدمت أمثلة عن عدم وجود أستاذ الرياضيات للأقسام النهائية في العلوم التجريبية في إحدى المؤسسات التعليمية، أكدت بن غبريط، أن وزارتها مجبرة على ضمان استمرارية تمدرس التلاميذ.
وضمن مسعى طمأنة أولياء التلاميذ، الذين لم يخفوا قلقهم من إمكانية تضييع أبنائهم للسنة الدراسية، أشارت بن غبريط، إلى أن الديوان الوطني للتعليم عن بعد، سيعمل على تعزيز المعلومات المحصلة من طرف التلميذ في الثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية، معلنة من جهة أخرى، أنها طلبت رسميا من مصالح الأمن فتح تحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء احتجاج التلاميذ الذين خرجوا في مسيرات للمطالبة بالتراجع عن قرار فصل أساتذتهم المضربين.
بدوره أكد مدير التربية للجزائر وسط نور الدين خالدي فتح هذه التحقيقات الأمنية، بعد تسجيل حالات لمسؤولين نقابيين قاموا حسبه باستغلال أبنائهم من خلال دفعهم الى رفع شعارات تحريضية داخل مؤسساتهم التعليمة.
وتأتي تصريحات وزيرة التربية عقب اجتماعها مساء أول أمس، بمقر الوزارة بالشركاء الاجتماعيين الموقعين على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية، وذلك بطلب منهم، حيث وأوضح بيان لوزارة التربية الوطنية في هذا الخصوص أن الأمر، يتعلق بكل من الاتحادية الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية والنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي والفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ.
وأوضح نفس البيان أن اللقاء سمح بالتطرق إلى أهم المستجدات التي يعرفها قطاع التربية الوطنية على خلفية الإضراب المفتوح وانعكاساته على وضعية تمدرس التلاميذ، مضيفا بأن الحاضرين في اللقاء اقترحوا قيامهم بعمل مشترك لفائدة التلاميذ، يتمثل في مرافقتهم وتوعيتهم بالبقاء داخل مؤسساتهم التربوية وحثهم على عدم الانخراط في أعمال لا تخدم مصلحتهم البيداغوجية».
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الانشغالات الاجتماعية والمهنية، وفقا لنفس المصدر.