مراجعة بعض القوانين المتعلقة بحماية ذوي الإعاقة

إحياء اليوم العالمي للمعاقين

أكدت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عمل الدولة على تسهيل استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من جميع حقوقهم تسهيلا لإدماجهم في الحياة الاجتماعية، ومن أجل ذلك فإن الوزارة تعتزم مراجعة بعض القوانين المتعلقة بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم ومنه القانون رقم 02-09، حتى يستوعب المتطلبات الراهنة والمستجدات الوطنية، حسبما كشفه الأمين العام بالوزارة رابح حمدي خلال إشرافه أمس ببومرداس على إحياء اليوم العالمي للمعاقين المصادف ل03 ديسمبر من كل سنة.
وقال الأمين العام لوزارة التضامن إن القطاع ماض في عصرنة الإدارة ورقمنة جميع البرامج والآليات الاجتماعية، لاسيما ما تعلق منها بالأشخاص حاملي بطاقة الإعاقة وكذا المستفيدين من المنح والتغطية الاجتماعية ومختلف الخدمات، وأضاف في كلمة ألقاها ببومرداس بمناسبة احتضان الولاية للاحتفالات الرسمية باليوم العالمي للمعاقين الذي اختير له هذه السنة شعار "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان الشمول والمساواة"، بأن لجنة قطاعية تشتغل على الشق الاجتماعي المتعلق بسُلم تقييم الإعاقة الذي فرغ المعهد الوطني للصحة العمومية من إعداد شقه الطبي مؤخرا، مذكرا في هذا السياق بالاهتمام الذي يوليه برنامج رئيس الجمهورية بفئة المعاقين من خلال الإعانات المباشرة وغير المباشرة المتمثلة في المساعدات المالية والتغطية الاجتماعية والتكفل بمصاريف التربية والتعليم المتخصص والإدماج المهني وغيرها.
في هذا الصدد، ذكر ممثل الوزيرة، غنية الدالية، بأن عدد الأشخاص المعوقين بنسبة 100% العاجزين كليا عن العمل والبالغين 18 سنة على الأقل وبدون دخل قد بلغ 241.969 شخصا معوقا إلى غاية 30 سبتمبر الماضي، موضحا بأن الاعتمادات المالية المخصصة لمنحة هؤلاء قد بلغت 12 مليار دينار، يضاف لها مبلغ 9 ملايير دينار تخص الاعتماد المالي للمنحة الجزافية للتضامن التي منحت ل253.543 معاقا تقل نسبة العجز لديهم عن 100 % وهم دون دخل أو منحت لأسر تتكفل بشخص أو عدة أشخاص معوقين، إضافة إلى 6.5 ملايير دينار تخص التغطية الاجتماعية لهذه الفئة، وكذا مبلغ 350 مليون دينار لتغطية مختلف العمليات التضامنية المُموّلة من الصندوق الخاص للتضامن الوطني خلال السنة الجارية، كما تم تخصيص مبلغ مالي ب200 مليون دينار لتغطية مصاريف النقل لكل حاملي بطاقة الإعاقة، وهي الأغلفة المالية المعتبرة التي تعكس حجم اهتمام الدولة بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الفئات الهشة بالمجتمع.
وعن الشعار المرفوع من طرف الأمم المتحدة لإحياء ذات المناسبة، أبرز ممثل وزارة التضامن بان تسهيل الوصول هو السبيل لمشاركة الأشخاص المعاقين في كل نشاطات المجتمع الاقتصادية والثقافية والرياضية والترفيهية، مؤكدا التزام كل القطاعات الوزارية بضمان احترام معايير تسهيل الوصول في مشاريعها الجديدة، مذكرا بتوقيع وزيرة التضامن بمعية وزير السكن مؤخرا على اتفاقية إطار تتعلق بتسهيل وصول الأشخاص المعوقين الى المحيط المبني والتجهيزات المفتوحة للجمهور،سمحت بمنح المعاقين مساكن مكيفة بالطوابق الأرضية.
وفي ذات الصدد، ذكر المتحدث بتسهيل الوصول للمعاقين سمعيا إلى المعلومات والمعارف من خلال إطلاق الوزارة ل«قاموس لغة الإشارات الجزائرية"، كما تم كذلك وضع المطبعة الرقمية للبرايل لفائدة المتمدرسين ذوي الإعاقة البصرية، ووضعها تحت تصرف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، وهو ما سمح باستفادة كل المكفوفين المتمدرسين من الكتاب المدرسي بلغة البرايل في كل المواد وبكل الأطوار التعليمية.ودعا أخيرا الى بذل المزيد من الجهد للعمل على تحقيق تطلعات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة كشريحة هامة من المجتمع في إطار المبادئ الاجتماعية للدولة الجزائرية.