أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أمس، أن الكنيسة البروتستانتية بالجزائر "لم تتكيّف" مع القوانين المتعلقة بالجمعيات لسنتي 1990 و2012، مبرزا أن صوتها سيكون مسموعا عندما ترسّم أمورها مع الدولة الجزائرية، معربا عن أمله في أن تتكيف هذه الكنيسة مع قانون الجمعيات الذي سيصدر سنة 2019، كما أكد أنه "دون هذه الطريقة لن تستفيد مما استفادت منه الكنيسة الكاثوليكية التي تحترم قوانين الجمهورية الجزائرية". وقال السيد عيسى، في تصريح للصحافة على هامش دورة تكوينية لفائدة الأئمة تعليقا على بيان الكنيسة البروتستانتية مؤخرا، أنه "دون هذه الطريقة لن تستفيد مما استفادت منه الكنيسة الكاثوليكية التي تحترم قوانين الجمهورية الجزائرية". وأشار الوزير، إلى أن "الأسر الجزائرية القليلة التي تعتنق الديانة المسيحية لا تثير المشاكل، والذين يثيرون المشاكل هم الذين لا يحترمون قوانين الدولة الجزائرية ولا يريدون التكيّف معها"، مذكرا في هذا السياق بأن اللجنة الوطنية لعبادات غير المسلمين التي يترأسها هو شخصيا "لم تتلق أي طلب من الكنيسة البروتستانتية عكس الكنيسة الكاثوليكية أو الانغليكانية" . وتأسف الوزير لتصرف "جمعيات الكنيسة البروتستانتية التي تشكو الجزائر لمنظمات دولية"، مؤكدا أن القوانين الجزائرية "لا تميز بين الأديان"، خاصة من خلال الدستور الذي يضمن في مادته 47 حرية المعتقد أو قانون ممارسة الشعائر الدينية. وخلص الوزير، إلى أن الموضوع "ليس له علاقة بحرية ممارسة المعتقد أو التضييق عليه، وإنما يتعلق بدولة تريد تطبيق قانونها وتحترم كل من يحترم قوانينها".
