* email * facebook * twitter * linkedin صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، برئاسة رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، على مشروع قانون المحروقات الذي يتضمن أحكاما جديدة تسمح خاصة، بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك. فيما شدد رئيس الدولة بالمناسبة على أن السياسة الوطنية في مجال المحروقات متميزة بحرص دائم على الحفاظ على سيادة الدولة على هذه الموارد. وحسب بيان المجلس، فإن "مراجعة النظام القانوني الحالي للمحروقات، لاسيما على المستوى التعاقدي والجبائي، بات ضرورة حتمية، بالنظر للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات، سواء داخليا أو خارجيا، مع تقلص في كميات الإنتاج، في ظل التزايد المضطرد للاستهلاك الوطني في هذا المجال، حيث سنكون في حال الاستمرار بنفس المنظومة القانونية الحالية أمام عجز هيكلي بين العرض والطلب الوطنيين ابتداء من 2025". وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن "الأحكام الجديدة ستسمح بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك، كونها الطرف الوطني الوحيد الموقع على العقود البترولية مع المستثمرين وتأكيد احتكارها لنشاط النقل بواسطة الأنابيب". كما تضمن مشروع قانون المحروقات الإبقاء على قاعدة 51/49 على كافة العقود باعتبار أن الثروات الوطنية هي ملك للمجموعة الوطنية التي يستوجب استغلالها لفائدتها بصورة مثلى. ويولي المشروع الذي سيوسع عمليات استغلال المحروقات إلى أعماق الساحل (أوفشور) أهمية كبيرة لجوانب الصحة والسلامة والبيئة في إطار احترام مبادئ التنمية المستدامة. أما بالنسبة للأهداف المتوخاة من هذه المراجعة القانونية لنظام المحروقات في الجزائر، فتتمثل بالأساس - حسب ذات المصدر - في "استرجاع جاذبية المجال المنجمي الوطني، في ظل وضع دولي تطبعه المنافسة الشرسة واستقطاب الشركات الأجنبية التي تحوز على التكنولوجيات الحديثة والتمويلات اللازمة لتطوير الموارد الوطنية من المحروقات". كما تشمل هذه الأهداف "تقاسم المخاطر الناجمة عن عمليات الاستكشاف التي تتحملها حاليا الشركة الوطنية سوناطراك لوحدها" وكذا إعادة تجديد احتياطات الجزائر وإعادة بعث عمليات الإنتاج، مما سيسهم في حفظ أمنها الطاقوي ومواصلة تجسيد المشاريع التنموية الاقتصادية للبلاد. وفي تدخله عقب المصادقة على مشروع قانون المحروقات، ذكر رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح بأنه "ينبغي أن تظل السياسة الوطنية في مجال المحروقات متميزة بحرص دائم على الحفاظ على سيادة الدولة على هذه الموارد". وأضاف السيد بن صالح "أنه ينبغي للتحولات العميقة التي شهدها قطاع المحروقات لمسايرة الواقع الاقتصادي وظروف السوق الدولية أن تستمر، بهدف تمكينه من الاستفادة من موارد المحروقات، ليتم تخصيصها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد". واستطرد قائلا "في هذا الإطار، ينبغي للجزائر التي تعي جيدا محدودية مواردها المالية وإمكانياتها التكنولوجية أن تواصل ترقية الشراكة كخيار استراتيجي في سياستها الطاقوية، كما يتجلى ذلك على الخصوص من خلال القانون رقم 86-14 المؤرخ في 27 أوت 1986 والقانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أفريل 1991 والقانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005". وأوضح السيد بن صالح أن مشروع قانون المحروقات "يندرج في هذا السياق، إذ أنه يكشف عن شروط وقواعد شراكة من شأنها أن تكفل مردودية الاستثمارات المخصّصة"، مضيفا بأن "هذا النص يمكّن من الحفاظ على مصالح الدولة والمتعاملين العموميين ومن ثمة ينبغي للحكومة ولمتعاملي القطاع أن يضاعفوا جهودهم من أجل تحقيق كافة الأهداف المرجوة من هذا القانون ووضع الآليات العملية لتنفيذه بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان". من جانب آخر، صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه على مشاريع مراسيم رئاسية متعلقة بالقطاع قدمها وزير الطاقة. ويتعلق الأمر بخمسة (5) مشاريع مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق لعقود البحث عن المحروقات واستغلالها لفائدة سوناطراك وشركائها وفقا لأحكام القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 المعدل والمتمم المتعلق بالمحروقات. ويتضمن المرسوم الأول الموافقة على عقد يربط سوناطراك وشركتي "ب.ت.ت اكسبلورايشن أند بروديكشن بالبليك كومباني ليميتد" و« ك.ن.و.ك ليميتد". أما المرسوم الثاني فيتضمن الموافقة على ملحق بين سوناطراك وشركتي "بتروسالتيك عين تسيلد ليميتد" و«انيل غلوبال ترايدين ش.ذ.أ" لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة "أزارين". فيما يتعلق بالمرسوم الثالث، الموافقة على ملحق بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك لاستغلال المحروقات في المساحة المسماة "جبل بيسة"، في حين تضمن المرسوم الرابع الموافقة على ملاحق بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، للبحث عن المحروقات واستغلالها. وبخصوص المرسوم الخامس، فقد تضمن الموافقة على ملحق بين سوناطراك وشركتي "كومبانيا اسبانيول دي بتروليوس س.أ.أ (سيبسا)" و«سيبسا ألجيري س.ل" للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة "رورد يعقوب".
