وجه عدد من المواطنين تم إقصاؤهم من الاستفادة من السكن الاجتماعي وسكنات برامج التنقيط بولاية وهران، نداء لرئيس الجمهورية والمسؤولين لإعادة النظر في تسقيف الراتب الشهري بالنسبة لمودعي الملفات والمحدد ب24 ألف دج والذي لم يعد يتماشى والقدرة الشرائية الحالية، خاصة وأن عددا كبيرا من المقصين كانوا قد أودعوا ملفاتهم منذ عدة سنوات. وجد مئات المواطنين من سكان دائرة وهران أنفسهم مقصيين من برنامج السكن بالتنقيط بسبب تسقيف الراتب والمحدد ب24 ألف دج والذي حال دون استفادتهم من سكنات جديدة بعد طول انتظار، وحسب بعض المقصيين فإن العمل بتسقيف الراتب الشهري للحصول على سكن اجتماعي أصبح يتطلب إعادة نظر برفع التسقيف بما يتماشى والوضعية الحالية للعائلات في ظل ارتفاع القدرة الشرائية، حيث لم يعد راتب 24 ألف دج يكفي مقابل ارتفاع الأجر القاعدي المضمون وارتفاع الأجور لأكثر من 24 ألف دج لدى غالبية العمال والموظفين وحتى المتقاعدين. واضاف بعض المقصيين بأن السلطات مطالبة بإعادة النظر في القانون وخاصة بالنسبة لمودعي ملفات السكن بالتنقيط على مستوى دائرة وهران، والذين تم إقصاءهم بسبب الأجرة الشهرية أو معاش التقاعد، وأوضح أحد المواطنين بالقول بأنه "من غير المعقول أن يتم إقصاءه بعد اكثر من 30 سنة من ايداع الملف والانتظار"، حيث أحيل على التقاعد بمعاش شهري يقارب 30 ألف دج ليتم إقصاءه بسبب المنحة، وهو كان قد أودع الملف سنوات التسعينيات براتب شهري لم يتجاوز وقتها 9 آلاف دج شهريا. وأكد المتحدث بأنه ضحية تماطل مصالح الدائرة سابقا في معالجة ملفه رفقة ملفات مئات المواطنين الذين يواجهون الاقصاء لنفس السبب، داعيا لإيجاد حل على الاقل الترخيص لمصالح الدائرة بأخذ حالة المواطنين من مودعي ملفات السكن بالتنقيط بعين الاعتبار. من جهته كشف مصدر مسؤول بأن قانون تسقيف الأجرة بالنسبة للمستفيدين من السكن الاجتماعي وفق القانون محددة ب24 ألف دج وهو معمول به منذ عدة سنوات ومحدد ضمن القانون 08-142 وأضاف المصدر بأن إقصاء هذه الفئة من المواطنين تم وفق القانون، حيث تبقى لجنة الدائرة تواصل عملها إلى غاية الانتهاء من العملية. علما بأنه قد تم إقصاء نحو 8 آلاف شخص من برنامج السكن بالتنقيط بينهم مودعون تم إقصائهم بسبب الأجرة الشهرية التي تجاوزت 24 الف دج.
