نحو توزيع 3900 مسكن بالتنقيط

رئيس دائرة وهران ل"المساء":

كشف رئيس دائرة وهران مراد رحموني، في تصريح أدلى به ل"المساء"، عن إقصاء حوالي 9 آلاف ملف مودع ضمن ملفات السكن بالتنقيط، بعد التحقيق والتطهير منذ قرابة 8 أشهر كاملة، عقب دراسة نحو 35 ألف ملف مودع، مشيرا إلى تواصل العملية التي توجد، حسبه، في مراحلها الأخيرة.
رئيس دائرة وهران مراد رحموني، وخلال لقاء خص به "المساء"، أكد بأن كل شروط العمل الشفاف والنزيه في دراسة الملفات، وفرت ضمن عمليات تحقيق دقيقة وشاقة، للعمل على تفادي استفادة أشخاص لا يملكون الأولوية، وحصول المحتاجين الحقيقين للسكن على سكناتهم، بعد طول انتظار.
أوضح رئيس الدائرة، بأن العملية التي انطلقت منذ حوالي 3 سنوات، والخاصة بالسكن بالتنقيط، مكنت من إقصاء حوالي 9 آلاف شخص من مودعي الملفات، أغلبهم يملكون مسكن وعقارات، وتم اكتشافهم بفضل عمليات التحقيق الميدانية والمراقبة عبر الأرضية الوطنية للسكن والتواصل مع مختلف الهيئات العمومية ذات الصلة، مما مكن من التعرف على غير المستحقين، وأضاف رحموني، بأنه تم نشر قرارات الإقصاء بأسماء المودعين ومراسلتهم عن طريق البريد، مع تحديد سبب الإقصاء وذكر العقار أو السكن الذي يحوزه الشخص، مع تحديد العنوان بدقة، للتأكيد على وجود عملية بحث دقيقة.
كما أكد رئيس الدائرة، بأن عددا كبيرا من مودعي الملفات، اكتشف بأنهم يقطنون خارج الدائرة، إلى جانب وجود أشخاص براتب شهري يتجاوز السقف القانوني المحدد ب24 ألف دج، واكتشاف بعض عمليات التحايل التي تمكنت اللجنة من تحديدها والوقوف عليها، واستدعاء الأشخاص المعنيين، وهي ملفات ستعرض أمام الوالي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
بخصوص سير عمليات التطهير المتواصلة من طرف لجنة الدائرة، كشف مراد رحموني، بأن العملية تقترب من نهايتها، حيث تم معالجة قرابة 35 ألف ملف من أصل 47 ألف ملف موجود لدى لجنة الدائرة، وسيتم معالجتها خلال أسابيع، والشروع في عمليات ترتيب القوائم الاسمية للمستفيدين، مع توقعات بارتفاع عدد المقصين من خلال معالجة الملفات الموجودة لدى اللجنة. بخصوص الحصة السكنية الموجهة للبرنامج، كشف رحموني بأنها تضم حاليا 3900 مسكن منتشرة في عدة مواقع، وسيتم الكشف عن القوائم على مراحل، في انتظار الاستفادة من حصص أخرى لصالح المواطنين من المستفيدين، إلى غاية الانتهاء من العملية التي تعد أضخم عملية توزيع للسكن الاجتماعي، وأكد رئيس الدائرة، بأن سبب ارتفاع عدد الملفات يعود إلى توقف الإدارات السابقة بالتكفل بالملف، منذ سنة 1996، غير أن إرادة الدولة وإنصاف المواطنين أعاد إحياء الملف من جديد.