تقرر تكييف وتمديد مواقيت الحجر الجزئي المنزلي بداية من اليوم، ليصبح من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي على مستوى 35 ولاية لمدة 10 أيام. وذكرت مصالح الوزير الأول، أن هذا الإجراء يشمل 35 ولاية وهي أدرار، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وبشار، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر العاصمة، وجيجل، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقالمة، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، ووهران، والبيض، وبومرداس، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، والنعامة، وعين تموشنت، وغليزان وأولاد جلال. وتستثنى من هذا الإجراء 23 ولاية، وهي الشلف، وتمنراست، وتيارت، والجلفة، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، والمدية، وإليزي، وبرج بوعريريج، والطارف، وميلة، وعين الدفلى، وغرداية، وتميمون، وبرج باجي مختار، وبني عباس، وعين صالح، وعين قزام، وتقرت، وجانت، والمغير والمنيعة. وأشار بيان الوزارة الأولى إلى أنه "يمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر يشهد بؤرا للعدوى". وتقرر ضمن هذا الإجراء تعليق نشاط النقل الحضري للمسافرين والنقل بالسكك الحديدية أيام العطلة الأسبوعية في جميع الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي وهذا في إطار تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19". وأكد بيان الوزارة الأولى أن الإجراء يندرج دائما في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار العدوى بالنظر إلى تفاقم الوضع الوبائي والتزايد السريع لعدد الإصابات، وضمن "تكييف وتعزيز الجهاز الحالي للحماية والوقاية". وتقرر غلق الأنشطة التي يتردد عليها السكان بقوة والتي تمثل خطرا واضحا لانتقال العدوى في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق في مرحلة أولى بأسواق بيع السيارات المستعملة، والقاعات الرياضية والمتعددة الرياضات ودور الشباب والمراكز الثقافية. كما تقرر كذلك تحديد نشاطات المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع وفضاءات بيع المثلجات، بما يجعلها مقتصرة فقط على البيع المحمول وغلق فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة، وأماكن التنزه والشواطئ على مستوى الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي. كما قرر السيد بن عبد الرحمان تعزيز تدابير المراقبة المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية من قبل المصالح المختصة قصد التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. كما تقرر تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص والإجتماعات العائلية مهما كان نوعها، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث، مشددا على "السحب النهائي لرخصة مزاولة النشاط لقاعات الحفلات التي تنتهك الحظر المعمول به".
