لجنة تحقيق لفضح المتلاعبين بقوت الجزائريين

شكلها مجلس الأمة لصدّ مناورات مفبركي الندرة والمضاربة

❊ الانخراط في رؤية رئيس الجمهورية لمحاربة أعداء الوطن
❊يد الدولة وسلطان القانون بالمرصاد من خلال المساءلة والمحاسبة
❊عرابو الاحتكار والطمع والجشع يحاولون جر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه
قرر مجلس الأمة، أمس، إنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتقصي في الندرة والمضاربة في المواد ذات الاستهلاك الواسع، والوقوف في وجه مناورات المضاربين، مؤكدا أن يد الدولة وسلطان القانون سيكونان بالمرصاد لهؤلاء من خلال المساءلة والمحاسبة، تكريسا لرؤية واضحة للمساواة المجتمعية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
وتم اتخاذ قرار استحداث هذه اللجنة تتويجا لاجتماع مكتب مجلس الأمة برئاسة رئيس المجلس صالح قوجيل، والذي تم توسيعه لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني.
وستعمل اللجنة على تحديد دوافع هذه الأزمة ومسبباتها ومن يغذيها ويحوم حولها"، بهدف صد مناورات المضاربين وسلوكياتهم الكيدية المتكررة وأنانيهم الفردية وطمعهم الشخصي على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء.
وذكر مجلس الأمة أن "دعاة الاحتكار وعرابي الطمع والجشع والمكر المتعمد وإحداث القلاقل ومحاولات فرض المحظور لجر البلاد إلى ما لا يحمد عقباه، ساعين إلى الذل والهوان سعيا حثيثا ويحسبونه ربحا وسؤددا".
وأضاف أن البرلمان بغرفتيه "صادق منذ فترة على قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، بما حمله من تدابير واجراءات ردعية جديدة وبالتالي ستكون أرضية لعمله".
وجدد المجلس "انخراطه المطلق في المسلكية المنتهجة من طرف، رئيس الجمهورية واصطفافه حول الناحية الاجرائية لمحاربة أعداء الوطن"، معتبرا أن الجزائر الجديدة بمختلف مؤسساتها "ستردع كل يد آثمة تحاول جعل قوت الجزائريين والجزائريات في المزاد وستنسف كل مخططاتهم الدنيئة والبائسة".
وأشار البيان إلى أن لجنة التحقيق ستباشر عملها بتسطير برنامج عمل في القريب المنظور وفق الاجراءات القانونية، مضيفا أن قرار إنشاء اللجنة جاء "تناغما مع سياسية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ووجاهة غاياتها فضلا عن جهده وإرادته في محاربة آفة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة، التي أخذت أبعادا استفزازية جديدة، تهدد الاستقرار والتماسك والمناعة المجتمعية للأمة واضطلاعا بمسؤولياته الدستورية في الوفاء لثقة الشعب وتطلعاته وعملا بنص المادة 159 من الدستور ومقتضيات القانون العضوي والنظام الداخلي لمجلس الأمة وبخصوص مستجدات الوضع في سوق السلع والبضائع في العديد من ولايات الوطن وما اتصل بها من ممارسات وسلوكات عدوانية مشينة من بعض المضاربين والمحتكرين مست قوت ومعيشة المواطنين".
وأوضح أن لجنة التحقيق البرلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار الذي طال بعض السلع والبضائع من المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع في الجهات الأربعة للجمهورية وفي مختلف الجوانب ذات الصلة".