قنابل مدوية تنشرها صحف أوروبية حول الممارسات المغربية

من شأنها هز أركان القصر الملكي في الرباط

كشفت التحقيقات التي يجريها القضاء البلجيكي بخصوص فضيحة الفساد التي هزت مؤخرا البرلمان الأوروبي، بأن أرشيف الاتحاد الأوروبي، أوضح أن المغرب أحبط عدة تعديلات من بين 147 تعديلا أوروبيا سنة 2018 يتعارض مع مواقفه التوسعية والتي تتعلق بملف التعاطي الأوروبي مع استغلال ثروات الصحراء الغربية.
وأكدت صحيفة "إن. آر. سي هاندلسبلاد" الهولندية الواسعة الانتشار في تحقيق مطول، أن البرلمان الأوروبي اضطر في عام 2018، للنظر في مواضيع وقضايا متصلة بالصحراء الغربية المستعمرة الإسبانية سابقا والتي احتلها المغرب سنة 1975.
وحسب الصحيفة فإن التحقيقات الجارية من طرف القضاء الأوروبي، كشفت، أن أرشيف الاتحاد الأوروبي تضمن حقائق حول تورط المغرب في منع اجراء تعديلات من بين 147 تعديلا أوروبيا سنة 2018 يتعارض مع مواقفه التوسعية والتي تتعلق بالصحراء الغربية.
وأضافت أنه رغم أن الأمم المتحدة لا تعترف بضم المغرب للأراضي الصحراوية، إلا أن هذا الأخير يتاجر بالأسماك والمنتجات الزراعية من المنطقة مع أوروبا وهو تصرف لا تسمح به قرارات المحكمة الأوروبية التي شددت على منع استغلال ثروات الصحراء الغربية ما لم يوافق الشعب الصحراوي على ذلك.
وتطرق التقرير إلى دور المخابرات المغربية فيما يخص تعديل الاتفاقية التجارية بين الرباط والاتحاد الاوروبي عام 2018، كاشفا أن جهات مغربية حاولت التأثير على النتيجة بكل الطرق الممكنة.
وذكرت على سبيل المثال، أن الدبلوماسي، عبد الرحيم عثمون، تم تثبيته كرئيس للجنة المغربية-الاوروبية المشتركة، بعد أن كان عضوا فقط للضغط على اللجان الأوروبية التي تدرس اتفاقية التجارة.وأضافت الصحيفة الهولندية أن أعضاء البرلمان الأوروبي الذين كانوا سيتناولون الكلمة، عادة يتوصلون برسالة من السفير المغربي يطالبهم فيها بسحب تعديلات محددة بشأن الصحراء الغربية، معتبرين أنها "غير بناءة".
وعن الضغوط التي تمارسها أجهزة المخابرات المغربية ضد البرلمانيين الأوروبيين، ذكرت نفس الصحيفة أن عضوا في البرلمان النمساوي تقدم بشكوى لأنه شعر بالضغط من قبل المخزن وبطريقة "غير مناسبة".
يذكر أن الاحتلال المغربي يعتمد بشكل أساسي على "لوبي كبير" يعمل تحت غطاء لجنة الصداقة البرلمانية الأوروبية المغربية، التي تشتغل بتوجيهات من المخابرات المغربية عن طريق السفير المغربي بالعاصمة البولندية " وارسو، عبد الرحيم عثمون.
وتتيح اللجنة للمغرب إمكانية الوصول المباشر إلى أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يتم إقناعهم بالطرح المغربي بالتأثير عليهم، علما أن جميع المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي تنتهي على طاولة التصويت في البرلمان الأوروبي.
وكشفت وثائق مسربة عن القضاء البلجيكي تصريحات للسفير المغربي عبد الرحيم عثمون، يؤكد فيها أن "تصويت البرلمان الأوروبي هي أصعب خطوة في العملية وهذا هو السبب في أن وجودنا المستمر في البرلمان ضروري لنجاح جهودنا".
"لومانيتي" الفرنسية تفضح المستور
ونشرت صحيفة "لومانيتي" الفرنسية تحقيقا في فضيحة "مغرب غيت" المدوية بالبرلمان الأوروبي، عادت فيه إلى "سياسة النفوذ التي تعتمدها الرباط داخل المؤسسات الاوروبية" عن طريق رشوة أعضاء في البرلمان الأوروبي مقابل دعمهم لمصالح نظام المخزن.
وعاد التحقيق الذي نشر تحت عنوان "من بروكسل إلى باريس، أصدقاء ملك المغرب" إلى ما يعرف بأحد أكبر فضائح الفساد التي هزت أركان المؤسسات الأوروبية. تطرقت في الجزء الثاني من تحقيقها في هذا القضية الفضيحة إلى شخصيات فرنسية وصفت على أنها "أهداف مميزة للضغط من قبل دولة المغرب".
وعلى غرار ما كشفته العديد من وسائل الاعلام ونواب برلمانيون، فإن كاتبة المقال، روزا موساوي، أكدت أن النائب الإيطالي السابق، بيير أنطونيو بانزيري، "انخرط منذ وقت طويل" مع المخابرات المغربية من خلال، عبد الرحيم عثمون، السفير الحالي للمغرب في بولونيا الذي قدم خلال جلسات الاستماع من طرف المحققين البلجيكيين على أنه كان يقدم هدايا مقابل "انحياز بعض المنتخبين للمواقف التي يدافع عنها المغرب خصوصا ملف الصحراء الغربية".
وبينما تساءلت كاتبة المقال حول التورط المحتمل لمنتخبين فرنسيين في بروكسل يكونون بدورهم قد تلقوا هدايا، أكدت الصحيفة، أن النائب الفرنسي السابق لشؤون البيئة، خوسيه بوفي، أصبح اليوم مستهدفا بشكوى تشهير تم ايداعها في فرنسا من طرف وزير الفلاحة المغربي سابقا عزيز أخنوش، الذي أصبح رئيس الحكومة.
في هذا الشأن، صرح النائب الأوروبي السابق الذي اتصلت به الصحيفة الفرنسية أنه رفض سنة 2015 "مقترحات" مغربية "لإصلاح الأمور" عندما عارض بصفته مقرر لجنة التجارة الخارجية اتفاقية الاتحاد الأوروبي- المغرب حول تدابير التحرير المتبادل للمنتجات الفلاحية والمنتجات الصيدية.
وكشفت الجريدة عن نشاط مكثف لنواب أوروبيين خدمة للمصالح المغربية، مشيرة إلى أن "سياسة التأثير التي تنتهجها المملكة داخل الهيئات الأوروبية والضغط الذي تمارسه بعض الدوائر الفرنسية لا يخفى على أحد".
وأشارت كاتبة المقال إلى البرلماني الأوروبي السابق، الاشتراكي الفرنسي، جيل بارنو الذي كان يرأس مجموعة الصداقة، الأوروبية المغربية لكونه "زائرا وفيا للمملكة تحول للعمل اللوبي بعد أن قلده القصر الملكي الكثير من الأوسمة".
وأشارت "لومانيتي " إلى أن النائب البرتغالية الاشتراكية السابقة، آنا غوميز، لا تتردد في انتقاد بارنو على حسابها على "تويتر" على أنه "أكثر اللوبيات وقاحة في دعم المغرب "، مؤكدة أنه يقدم نفسه بصفة"مستشار" للملك.
وعلاوة على أنه "معارض شديد لحق تقرير مصير الشعب الصحراوي، رغم كونه منصوص عليه في القانون الدولي، فإنه يعد أحد أكثر المدافعين شراسة عن اتفاق الزراعة والصيد البحري الملغى من طرف العدالة الأوروبية". كما تطرقت الصحيفة الفرنسية إلى طرد بلجيكا لجاسوسة قدمت على أنها مغربية في عام 2018 تدعى كوثر فال، والتي كانت على صلة بجيل بارنو.