تأسيس تحالف سياسي ل4 أحزاب

لدعم مرشّح إجماع وطني وبناء جزائر قوية

❊ تعزيز الجبهة الداخلية والحفاظ على المكاسب المحقّقة
❊ قاعدة صلبة للمبادرات التي من شأنها الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
❊ تكثيف الاتصالات للتحضير الجيد لرئاسيات 7 سبتمبر القادم
❊ لجنة مشتركة لمساندة العمل الحكومي ومناقشة مسائل التحالف واختيار شعاره
تم أول أمس، الإعلان عن تأسيس تحالف سياسي يجمع كل من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمّع الوطني الديمقراطي، حركة البناء الوطني وجبهة المستقبل، بهدف تحقيق إجماع وطني وبناء جزائر قوية.
خلال لقاء تشاوري جمع قادة الأحزاب الأربعة، أوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك، أن هذا اللقاء التأسيسي لتحالف سياسي بين تشكيلات سياسية تجمعها قواسم مشتركة وأهداف واضحة يرمي إلى تحقيق إجماع وطني لحماية مصالح الشعب وتعزيز كل المساعي الرامية إلى بناء جزائر قوية.
ولفت إلى أن حزبه "يعمل على ربط العلاقات السياسية مع الأحزاب الأخرى المتواجدة على الساحة السياسية، ولا سيما على مستوى البرلمان بغرفتيه وبالمجالس المحلية الولائية والبلدية، انطلاقا من برنامجه المستند إلى مبادئ أول نوفمبر التي تهدف أساسا إلى بناء دولة ديمقراطية شعبية اجتماعية في إطار المبادئ الاسلامية"، معربا عن أمله في "الإسهام معا في بناء جزائر قوية قائمة على احترام ثوابت الأمة وقيمها وتاريخها المجيد".
كما أكد بن مبارك، أن الأحزاب الأربعة تتطلع إلى "تعزيز الجبهة الداخلية للبلاد في ظرف دولي وإقليمي متأزم وأوضاع غير مستقرة تحيط ببلادنا من كل الجهات، وضمن مساع خبيثة من بعض الأطراف لإسكات صوت الجزائر الصداح في المحافل الدولية ولا سيما على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، صوت المستضعفين والشعوب التي ما تزال ترزح تحت نير الاستعمار سواء في فلسطين أو الصحراء الغربية".
وأبرز أن هذا التحالف "ليس ظرفيا متعلقا بالاستحقاق الرئاسي، بل يمكن أن يمتد إلى ما بعد ذلك لاتخاذ مواقف في شتى المجالات السياسية، القانونية، الاجتماعية والاقتصادية. كما أنه لا يهدف لإقصاء أي طرف، بل هو يتكامل مع مواقف الفعاليات السياسية والاجتماعية الأخرى التي تعمل من جهتها ضمن رؤيتها لبناء جزائر جديدة".
وأكد سعي هذه الأحزاب إلى جعل التكتل "قاعدة صلبة تقدّم من خلالها مبادرات واقتراحات من شأنها الاسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتكثيف الاتصالات خلال المرحلة القادمة للإسهام في التحضير الجيد للاستحقاق المرتقب في 7 سبتمبر القادم"، حيث ستعمل الأحزاب المتكتلة، حسبه، لأن يكون هناك ميثاق بين الأحزاب منطلقه أخلقة العمل السياسي في إطار مسعى مشترك يهدف إلى بناء دولة الحق والقانون. وتم خلال اللقاء الذي يدخل ضمن التقييم السياسي بين قادة الأحزاب والتنسيق بينهم، الإعلان عن تنصيب لجنة مشتركة بين الأحزاب المعنية مساندة للعمل الحكومي، للنقاش حول مجمل المسائل المتعلقة بهذا التحالف واختيار شعار مناسب له، والتي ستعمل على تشكيل مكتب يضم رئيسا، نائبا للرئيس ومقررا يعمل على إدارة الجلسات والتحضير المادي لإنجاحها.
وبخصوص المشاركة في رئاسيات 7 سبتمبر، أكد الأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، أن التحالف "سيدفع بمرشح إجماع تتوفر فيه الشروط اللازمة، وفي مقدمتها القدرة على الحفاظ على المكاسب التي تحققت بعد 2019 ومواصلة الإصلاحات لبلوغ الأهداف المسطرة"، مبرزا أن الجزائر بحاجة إلى أحزاب سياسية قوية.