دعاها إلى تحمّل مسؤولياتها وتوسيع استعمال وسائل الدفع الالكتروني

جودي ينتقد سلبية المؤسسات المالية

دعا وزير المالية السيد كريم جودي البنوك والمؤسسات المالية إلى العمل أكثر لإنجاح عملية استعمال أدوات الدفع الحديثة لاسيما بطاقة الدفع البنكية، موصيا إياها بضرورة المبادرة.وأعلن الوزير عن وجود مخطط أعمال قيد التحضير يسمح للمؤسسات المالية بتقريب زبائنها من الدفع الالكتروني وجعله تحت تصرف المواطنين والمؤسسات.
كما طلب جودي من هذه المؤسسات المالية العمومية والخاصة على حد سواء إلى تحمل مسؤولياتها إزاء هذا النظام الجديدة والزبائن سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات وتجنب الدور السلبي الذي لوحظ في العديد من المرات والذي أدى إلى تسجيل عجز في توسع استعمالها منذ سنة 2006 تاريخ بداية العمل بها .
وأوضح وزير المالية خلال اشرافه على ملتقى حول ''وسائل الدفع الحديثة ''تحديات من اجل مبادلات غير مادية مؤمنة'' نظم أمس الأحد بمقر الولاية أن الأمر يتعلق بانتهاج سياسة إرادية خاصة بوسائل الدفع حيث طلبت من البنوك
والمؤسسات المالية تحمل مسؤولياتها وعدم الاستمرار في تجاهلها وإهمالها لأنها هي المستقبل.
وأكد المتحدث أن الدولة قامت بدورها ووفرت كل ما يلزم لإنجاح إصلاح المنظومة المالية والمطلوب حاليا هو أن تقوم البنوك بصفتها كيانات تجارية وأن تكون أكثر مبادرة لتوسيع استعمال هذه الوسائل الحديثة التي ستضمن الشفافية في عمليات الدفع وتسمح بالتحكم في عامل الوقت وتجنب الانتظار طويلا والتأخر.
وأشار كريم جودي بالمناسبة إلى غرف المقاصة اليدوية التي تم غلق 47 منها عبر كامل التراب الوطني كون أن الدفع الجماعي يتم حاليا عن طريق النظام الحديث عوض التداول الفيزيائي للنقود والورق باستثناء غرفة ولاية الجزائر التي أبقي عليها ولمعالجة بعض الصكوك غير المضبوطة التي تم إيداعها قبل أفريل .2009
وأثنى السيد جودي من جهة أخرى على الجهود التي تبذلها بعض المؤسسات لتوسيع استعمال بطاقة الدفع وذكر منها مؤسسة نافطال التي أطلقت منذ أربع سنوات بطاقة الدفع لموزع المواد الطاقوية والتي سمحت حسب الوزير لزبائنها القيام بعمليات الدفع الالكتروني في العديد من محطات البنزين.
وحسب مدير مركزي بوزارة المالية فإن الهدف المسطر هو بلوغ تنصيب 5 آلاف جهاز دفع الكتروني على مستوى الوطن قبل نهاية السنة الجارية فيما يقدر عدد أجهزة التوزيع ب750 موزعا. كما حث محدثنا إلى ضرورة العمل أكثر لجعل المواطن يتأقلم مع هذه النظم الحديثة شيئا فشيئا كونها هي المستقبل.
وللاطلاع على ما هو موجود في الميدان نظمت وزارة المالية على هامش الملتقى زيارة ميدانيا لفائدة الصحافة كانت البداية بمحطة الوقود لنفطال بديدوش مراد حيث أكد مدير الأنظمة المعلوماتية بالمؤسسة السد حسان بوقاسم أن زبائن نفطال استجابوا بسهولة للنظام الجديد خاصة منهم المؤسسات التي تخلت العديد منها عن قسيمات الوقود المعمول بها.
واستعرض المسؤول الجهازين المتوفرين على مستوى محطات نفطال حيث يخص الأول ببطاقة نفطال للدفع والثاني خاص بالبطاقة البنكية تم اعتمادها بمقتضى اتفاق شراكة بين المؤسسة والبنك الخارجي. وتتوفر هذه الخدمة الخاصة بالمؤسسات ب100 محطة وهي معممة على جميع الولايات.. أما البطاقات الخاصة بالأشخاص فهي تعني 10 محطات بالعاصمة في انتظار تعميمها تدريجيا على جميع ولايات الوطن. كما شملت الزيارة الوكالة التجارية للبنك الخارجي بالشارع نفسه، حيث اطلعنا على الوسائل والإمكانيات التي وضعت تحت تصرف الزبائن لتفادي طوابير الشبابيك خاصة وأن منها من تعمل طيلة 24 ساعة وهو ما استحسنه المواطنون الذين التقيناهم بالمكان عينه.