مهل يؤكد أن قانون الإعلام الجديد جاء لحماية الصحفيين والمهنة

البطاقة المهنية والقانون الأساسي قيد الإنجاز

أكد وزير الاتصال السيد ناصر مهل أن قانون الإعلام الجديد جاء لرد الاعتبار للخدمة العمومية وتكريس مبدأ حرية التعبير في الممارسة الإعلامية، فضلا عن حماية حقوق الصحفيين المهنية، المعنوية والاجتماعية، وأوضح الوزير أن هذا القانون سيجعل حدا لاستغلال الصحفيين الشباب ويحسن وضعيتهم بمنحهم ضمانات أكثر.
وأضاف الوزير خلال تدخله أمس في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لتقديم ومناقشة القانون العضوي للإعلام أن هذا الأخير الذي يحتوي على 133 مادة سيضع حدا لاستغلال الصحفيين الشباب وتحسين وضعيتهم بضمانات أكثر.
كما سيسمح النص الجديد - حسب وزير القطاع - بإحداث تغييرات جذرية في مجال الصحافة العمومية وذلك بوضع استراتيجية جديدة لتأطير الإعلام المؤسساتي عن كونه جاء للتكفل بجميع نقائص التجربة السابقة والمتمثلة في اختلال الصحافة المكتوبة، عدم احترام أخلاقيات المهنة وغياب تأطير قانوني للسمعي البصري وغياب سلطة الضبط الخاصة بالمجالين، بالإضافة إلى الفراغ القانوني المنظم للصحافة الإلكترونية ووجود عقوبات سالبة لحرية الصحفي والمشاكل الاجتماعية والمهنية الصعبة.
وبخصوص البطاقة المهنية للصحفي والقانون الأساسي للصحفي؛ أكد الوزير في تقريره أمام لجنة الإعلام والثقافة والشبيبة والسياحة أنهما قيد الإنجاز وجدد - من جهة أخرى - موقفه من ضرورة التكوين؛ لتحسين أداء ومستوى الصحفي.
كما أشار مهل في تدخله إلى مسألة التوزيع معتبرا إياه بالمقبول في المنطقة الشمالية بينما يبقى النقص كبيرا في بعض المناطق، لاسيما بالجنوب؛ ملتزما في هذا الشأن بتحسين الوضع تدريجيا عبر كامل التراب الوطني.
من جهتهم؛ ألح النواب المتدخلون في مناقشة القانون العضوي للإعلام على ضرورة تمكين الصحفي من الوصول إلى الخبر لتفادي التحريف ونشر الإشاعة وأجمعوا - بالمناسبة - على ضرورة تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للصحفي بالإسراع في الإعلان عن شبكة أجور جديدة تعيد لهم كرامتهم معا تمكينهم من الحصول على سكن أو قطعة أرض بإيجاد الصيغة الملائمة لتجسيد ذلك، كما دعا المتدخلون إلى الإسراع في إصدار قانون خاص بقطاع السمعي البصري وقانون خاص بالإشهار، معتبرين أن هذا الأخير يشوبه عدم التوازن والخلل في توزيعه على القطاع العام والخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإعلام قد تم التصويت عليه بالأغلبية من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 14 ديسمبر الجاري في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة يوم 15 أفريل المنصرم.