الاتحاد الوطني لعمال ومستخدمي التربية والتكوين

الدعوة للإسراع في معالجة الملفات العالقة

دعا الاتحاد الوطني لمستخدمي التربية والتكوين إلى ضرورة الإسراع في معالجة الملفات العالقة لعمال وموظفي القطاع، لاسيما معالجة اختلالات القانون الخاص بهذه الفئة وإعادة النظر في النظام التعويضي الخاص بها.
وأوضح الاتحاد في بيان تلقته ''المساء'' عقب اجتماع أعضائه، أول أمس، بالمقر الوطني بالعاصمة أنه يتوجب على وزارة التربية التعجيل في مناقشة الحلول النهائية لجملة المشاكل التي يعاني منها عمال ومستخدمو قطاع التربية والتكوين، بشكل يسمح بإنهاء حالة التوتر والغليان الذي يميز كافة المكاتب على مستوى مختلف ولايات الوطن.
وأكد الاتحاد على لسان رئيسه، السيد صادق دزيري، أن هذه الدعوة الملحة الموجهة للوزارة جاءت بعد الاجتماع الذي ضم أعضاء ومناضلي اتحاد مستخدمي التربية والتكوين والذي سجل دراسة نقدية لمسودة مشروع القانون الأساسي للقطاع المعدل والمقترح من قبل وزارة التربية، حيث تم في هذا الإطار تقديم مقترحات إضافية استكمالا للمشروع المقدم في شهر ماي من السنة الماضية.2011
وأضاف أنه من جملة النقاط التي يستوجب على الجهة الوصية الإسراع في البت فيها، مراجعة النقائص التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بالفئة من خلال استدعاء الشركاء الاجتماعيين بعد تلقي مقترحاتهم في هذا الإطار لمباشرة التفاوض لتسوية الاختلالات المسجلة، لاسيما في مجالات التصنيف والترقية في نفس السلك أومن سلك لآخر، إلى جانب الدعوة لرفع أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، مع وجوب إعادة النظر في نظامهم التعويضي واستحداث منح خاصة بهم وكذا احتساب منحة المردودية وتنقيطها على نسبة 40 بالمائة.
وبخصوص طب العمل، ألح الاتحاد الوطني لعمال ومستخدمي التربية والتكوين على أهمية تجسيد نظام طب عمل وفق النصوص التشريعية المعمول بها وإعادة تفعيل القرار الخاص باستحداث المناصب المكيفة التي شرع في التحضير لها في وقت سابق مع وزارة التربية، داعيا إلى إحصاء شامل في كل ولاية لتسجيل الحالات المستعصية التي تتطلب إحالة أصحابها على مناصب مكيفة تكون ملائمة للأمراض التي يعانون منها.كما شدد على الإسراع في دفع المخلفات المالية عن استدراكات النظام التعويضي لمستخدمي القطاع الناجمة.
وطالب بحلول عاجلة للمشاكل العالقة في بعض الولايات على غرار البليدة التي تفاقمت فيها الأوضاع، مقترحا تنسيقا قويا بين الأطراف المعنية لحل المشاكل وتحقيق المطالب المرفوعة ضمانا للسير الحسن للعملية التربوية.
ومن جهتها، شرعت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء اتحاد مستخدمي التربية والتكوين في حملة جمع للتوقيعات تحضيرا لإضراب وطني شامل لم يحدد تاريخيه بعد.
وأشارت اللجنة على لسان رئيسها السيد نبيل وزاعي الى احتمال الدخول في هذا الاضراب في حالة غياب أي رد رسمي من الوصايا بخصوص هذه المطالب.ويذكر أن الاتحاد الوطني لعمال ومستخدمي التربية والتكوين سبق وأن راسل الوزارة المعنية بتاريخ 23 جانفي 2012 لعقد جلسة لتقييم مدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه اثر الحركة الاحتجاجية الأخيرة والتي توجت بمحضر مشترك.