ضربة أخرى للدبلوماسية المغربية

شكل الموقف الذي دافع عنه وزير خارجية غينيا، كوناكري لونسني فال، بخصوص موقف بلاده من قضية النزاع في الصحراء الغربية، ضربة أخرى للدبلوماسية المغربية التي ما انفكت تتلقى ضربات موجعة كلما تعلق الأمر بمسألة تصفية الاستعمار في هذا الإقليم المحتل.
وفي موقف مفاجئ أعاد الوزير الغيني النظر في موقف بلاده المؤيد لفكرة ”مغربية الصحراء الغربية” الذي دافعت عنه طيلة عقود عندما راح في ختام زيارة إلى الجزائر يؤكد أن هذا النزاع لابد أن يحل وفق لوائح مجلس الأمن الدولي وبكيفية يتم من خلالها تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وقال فال ”لقد قلنا بأنه يتعين ترك الأمم المتحدة تواصل عملها من أجل إيجاد تسوية لقضية سممت ليس فقط حياة اتحاد المغرب العربي ولكن أيضا الاتحاد الإفريقي”.
وعبر الوزير الغيني عن أمله في أن يتم احترام مبادئ تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وتكون الرباط قد أصيبت بصدمة قوية بعد هذا الموقف المؤيد لكفاح الشعب الصحراوي وتقرير مصيره إذا سلمنا أن دولة غينيا في عهد الرئيس السابق سيكو توري انحازت إلى جانب موقف صديقه الملك المغربي الراحل الحسن الثاني وعمل المستحيل من أجل صد المساعي الإفريقية لقبول عضوية جبهة البوليزاريو في منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1976.
وهو ما يجعل قوة الصدمة كبيرة على الرباط خاصة وأن الموقف جاء في نفس الوقت الذي مازال فيه المبعوث الاممي الخاص إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس يواصل جولته في المنطقة المغاربية في محاولة لتفعيل مسار سلام آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية.
ووقع الصدمة أن هذا القرار جاء من دولة عضو في منظمة دول غرب إفريقيا ”ايكواس” التي حاولت الرباط اقتحامها بفضل علاقتها مع دكار السينغالية حتى تجد لها موطئ قدم في منطقة الساحل التي عملت المستحيل من اجل إقحام نفسها فيها رغم أنها لا تعد واحدة من دولها.
وحاول الملك محمد السادس مرارا تحقيق هذا المبتغى عبر البوابة المالية، محاولا استغلال عملية التدخل العسكري الفرنسي ”سيرفال” في شمال مالي والدعم اللامشروط الذي قدمه لها من أجل تليين قلب باريس إزاء رغبته.
وذهب العاهل المغربي إلى حد الدفاع عن عملية التدخل العسكري الفرنسي في دولة مسلمة أمام قمة الدول الإسلامية الأخيرة بالعربية السعودية إرضاء لباريس التي حيت مبادرة الملك المغربي الشاب وثمنتها.
ورغم ذلك، فإن الرباط لم تحقق مبتغاها بإقحام نفسها في منطقة لا تعنيها جغرافيا ولا سياسيا.