200 الف موظف بالقطاع العام في الجنوب يخرج الى الشارع الاثنين المقبل

هددوا باعادة سيناريو اضراب 8 ايام

حددت النقابات المستقلة للوظيفة العمومية لولايات الجنوب الاثنين المقبل تاريخا لتنفيذ تهديداتها ووعيدها بالعودة للاحتجاجات بعد ان انقضت المهلة الممنوحة للحكومة من اجل النظر في مطالب 200الف موظف موزعين عن 23 ولاية بالجنوب والهضاب العليا، معلنة في السياق ذاته عن اعتصام امام مقرات الولايات تنديدا على عدم تحرك الوزير الاول للنظر في قضية منح الجنوب.
وفي اجتماع تنسيقي بالواد نظمته كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ،النقابة الوطنية لشبه الطبي والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ، وكذا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ،والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة و الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية دعت هذه الاخيرة عمال مختلف القطاعات ب23 ولاية بالهضاب والجنوب الى الخروج الى الشارع تنديدا لتماطل الحكومة في تسوية انشغالاتهم المرفوعة منذ سنوات.
وأكدت النقابات الستة في بيان مشترك ان الاجتماع جاء بناء على توصيات اجتماع مكتب التنسيق الجهوي للجنوب المنعقد بولاية غرادية بعد الظروف البالغة الحساسية التي تميزت بالتذمر والاحتقان اللذان تشهدهما مختلف قطاعات الوظيفة العمومية بولايات الجنوب نظرا للمعالجة العرجاء والناقصة لملف الجنوب، خصوصا ما تعلق بمنحة الامتياز نتيجة عدم التعميم لمختلف الفئات والاصناف.
واغتنمت النقابات الناشطة في مختلف قطاعات الوظيف العمومي على غرار الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي علاوة الى قطاع الادارات رفض وبشدة اخضاع منحة الامتياز الى الضريبة على الدخل الاجمالي حسب نص المادة 68 من قانون الضرائب المباشرة مؤكدة في بيانها انه نظرا لاستمرار السلطات العمومية تجاهلها لبقية الحقوق المغتصبة رغم التفهم وروح المسؤولة التي ابدتها مختلف نقابات الوظيفة العمومية لولايات الجنوب بعد الاضراب الذي دام سبعة اسابيع، فانه تقرر العودة للاحتجاجات الذي جدد دعوته ل200 الف عامل الى تنظيم مسيرات واعتصامات امام مقرات الولايات يوم الاثنين المقبل مع الاستعداد لافتكاك كل الحقوق المغتصبة.

وتمسكت نقابات الوظيف العمومي لولايات الجنوب بجميع الحقوق المغتصبة –يضيف البيان- والتي على راسها تحيين منحة المنطقة الجغرافية وفق الراتب الجديد واثرها الرجعي ابتداء من تاريخ الفاتح جانفي 2008 وتعميم منحة الامتياز على باقي الاصناف ومراجعة الاثر الرجعي لها ابتداء من الفاتح جانفي 2008 و مراعاة خصوصية المنطقة فيما يخص العطل وتوقيت العمل والامتحانات الرسمية، وكذلك مطلب اعادة النظر في مصاريف المهام ، والتسريع في انجاز وتوزيع سكانات الجنوب وفق الصيغ المختلفة التي تخخدم الموظف، -حسب ذات المصدر- الذي لم يستبعد اعادة سناريو اضراب السبعة ايام الذي مس 23 ولاية الربيع الماضي طيلة 8 اسابيع كاملة واجبر حينها حكومة الوزير الاول عبد المالك سلال على اصدار المرسوم الخاص بمنحة الامتياز.