موظف بجيزي تورط في السطو على سيارة لنقل الاموال

زود متهمين آخرين بمعلومات حول علميات نقل الأموال

فتحت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة باستعمال سلاح ناري ظاهر والمشاركة في السرقة باستعمال سلاح ناري التي تورط فيها شرطيان رفقة موظف بشركة الاتصالات جيزي و أربعة متهمين آخرين والتي طالت حافلة لنقل أموال المتعامل الهاتفي جيزي. حيثيات الملف تعود إلى 20 جويلية 2006 عندما وضعت عناصر الشرطة بباش جراح شخصان كانا على متن مركبة من نوع كونغو لنقل الأموال أمام فرقة الضبطية القضائية لتقديم شكوى مفادهما تعرضهما لعملية سرقة من طرف شخصين كانا يرتديان الزي الرسمي للشرطة حيث قاما وسرقة علبة كانت تحوي 30 مليون سنتيم كانا بصدد نقلها إلى البنك في حساب شركة جيزي كما استوليا على نقالين وجهاز الراديو بعدما هدداهما بواسطة سلاح ناري وقد توصلت التحريات أن البصمات التي كانت موجود على المركبة تعود للشرطي "ح عون امن بالثكنة العسكرية بباش جراح كما خلص ملف القضية أن عوني الأمن تلقيا معلومات عن تنقل سيارة خاصة بالمؤسسة إلى مصلحة مصرفية بغرض إيداع مبلغ مليار ونصف سنتيم. كان قد زودهما بها المتهم "ت.س.م" موظف بجيزي كما زودهما بكل تفاصيل العملية والطريق الذي ستسلكه السيارة ونوع السيارة مما أسال لعابهما وإبرام صفقة لاعتراض طريقها، وخرج المتهمان من إقامة الشرطة حاملان بذلتيهما الرسمية في كيس حتى لا ينكشف أمرهما، أين انتظرا الوقت المحدد لوصول السيارة المعنية حيث لبسا زيهما الرسمي ووقفا بعيدا من مكان الحاجز الأمني الرسمي الدائم بالأبيار بحي الينابيع. الشرطيان شكلا حاجزا أمنيا مزيفا بدلات رسمية مما أوقع سائق السيارة في الفخ وتمكنا من الاعتداء عليه بعد إيقافه بحجة التفتيش، ليأخذا بعدها المال وتركا صاحب السيارة مغمى عليه إلى غاية اكتشاف العملية من طرف مصالح الأمن، وأثبتت التحريات فيما بعد تورط أحد موظفي المؤسسة باعتراف أحد أعوان الشرطة منفذي العملية، إذ أن هذا الأخير زودهم بالمعلومات وهو من حفزهما على تنفيذ العملية وتحصل أفراد الجماعة التي نفذت العملية على التوقيت والطريق الذي ستتخذه السيارة ليكون جسر باش جراح مكان نصب الكمين. وقد عادت القضية على أروقة العدالة بعد الطعن بالنقض التي تقدم بكل من المتهم غ.م" المكنى أحمد وهو قريب أحد الشرطيين الذين نفذا عملية السطو وموظف شركة جيزي هذا الأخير أنكر التهمة الموجهة إليه مصرحا بأنه لم يعمل على مدهم بالمعلومات بل كان يتحدث لصديق له داخل مقهى، وأن كل ما أدلى به هو أنه يعمل بشركة لنقل الأموال بين المؤسسات المصرفية محاولا تبرئة نفسه بخصوص التفاصيل، حيث جاءت خطوات العصابة مدروسة بطريقة دقيقة لا يمكن إفلات السيارة بعد الإجراءات التي تم اتخاذها وجاء هذا التصريح بعد اعترافه بالتهمة المنسوبة في جميع مراحل التحقيق ن وكاغن ممثل الحق العام قد التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا لموظف بشركة الاتصالات جيزي و10 سنوات سجنا نافذا للمتهم الثاني الذي يكون قريب احد الشرطيان المتورطان في القضية.