الميزانية العمومية تتدعم بمداخيل تصل 7 ملايير دينار

حددت الحكومة ضريبة تتراوح بين 5 مليون سنتيم و10 ملايين سنتيم على السيارات التي تسير بالبنزين وما بين 7 ملايين سنتيم و15 مليون سنتيم على تلك التي تسير بالمازوت للراغبين في اقتناء سيارات جديدة بموجب قانون المالية التكميلي.
وقال وزير المالية، كريم جودي، أمس في عرضه لمبادئ قانون المالية المصادق عليه مؤخرا في مجلس الوزراء في عرضه للتحويلات المالية المبرمجة في إطار القانون، أن تحقق الميزانية العمومية مداخيل تتراوح ما بين 6 و7 ملايير دينار توجه لدعم أسعار النقل العمومي.
وذكر جودي أن أصحاب وكالات بيع السيارات الجديدة لن يستفيدوا وفق الإجراءات المدرجة في القانون من الإعفاء من حقوق الطابع على السيارات الجديدة الذي كان ساريا من قبل، حيث يتغير هذا الحق حسب سعة محرك السيارة ونوع الوقود الذي تسير به.
وأفاد‮ الوزير‮ أن‮ الأموال‮ التي‮ تجنى‮ من‮ تطبيق‮ الإجراء‮ الجديد،‮ وتمثل‮ 1‮ بالمائة‮ من‮ رقم‮ أعمال‮ وكلاء‮ بيع‮ السيارات،‮ ستحول‮ أيضا‮ إلى‮ الحساب‮ المخصص‮ لدعم‮ أسعار‮ النقل‮ العمومي‮.‬
وتهدف الضريبة الجديدة إلى الحد من اقتناء السيارات في الجزائر التي عرفت نموا مذهلا في السنوات الأخيرة وسط تسهيلات من البنوك ووكلاء بيع السيارات الأجنبية، وفي ظل انخفاض أسعار الوقود بالجزائر، ما تسبب في اكتظاظ مروري خانق لم تسلم منه المدن الصغيرة في الجزائر.
هذا‮ وأشار‮ الوزير‮ إلى‮ أن‮ قانون‮ المالية‮ التكميلي‮ تضمن‮ تخصيص‮ 185‮ مليار‮ دينار‮ لدعم‮ أسعار‮ المواد‮ ذات‮ الاستهلاك‮ الواسع‮.
وأفاد‮ من‮ جهة‮ أخرى‮ أن‮ نسبة‮ التضخم‮ بلغت‮ 4.‬9‮ بالمئة‮ بسبب‮ ارتفاع‮ أسعار‮ المواد‮ ذات‮ الاستهلاك‮ الواسع‮ بينما‮ قدر‮ التغير‮ الانسابي‮ لمؤشر‮ أسعار‮ الاستهلاك‮ ب‮ 2.‬5‮.‬
كما‮ تضم‮ قانون‮ المالية‮ اعتماد‮ 37‮ دولارا‮ سعرا‮ مرجعيا‮ للنفط،‮ الأمر‮ الذي‮ يمكن‮ الحكومة‮ -‬حسب‮ قوله-‬‮ من‮ مراجعة‮ نسبة‮ العجز‮ في‮ الميزانية‮ وإضفاء‮ شفافية‮ اكبر‮ في‮ إدارة‮ المالية‮.‬
وحسب‮ الأرقام‮ التي‮ عرضها‮ الوزير‮ فإن‮ أرصدة‮ صندوق‮ ضبط‮ الإيرادات‮ بلغت‮ 4348.‬6‮ مليار‮ دينار‮ في‮ 9‮ جويلية‮ الجاري،‮ وهو‮ ما‮ يعادل‮ 46‮ من‮ الناتج‮ الداخلي‮ الخام‮ لهذه‮ السنة‮.
وتضمن‮ هذا‮ القانون‮ تخصيص‮ ترخيصات‮ برنامج‮ إضافي‮ ب‮ 459‮ مليار‮ دج‮ وتتوزع‮ بين‮ إعادة‮ تقييم‮ البرامج‮ الجارية‮ وبرنامج‮ تكميلي‮ لفائدة‮ الولايات‮.
ويتضمن‮ قانون‮ المالية‮ التكميلي‮ 2008‮ نفقات‮ تقدر‮ ب‮ 4882‮ مليار‮ دج‮ (‬مقابل‮ 4323 مليار‮ دج‮ في‮ قانون‮ المالية‮ الأصلي‮ لسنة‮ 2008‮) وعائدات‮ تقدر‮ ب‮ 2763‮ مليار‮ دج‮ (‬مقابل‮ 1924‮ مليار‮).
وبالتالي‮ سجلت‮ العائدات‮ ارتفاعا‮ ب‮ 44‮ بالمئة،‮ نظرا‮ لمراجعة‮ سعر‮ النفط‮ المرجعي،‮ في‮ حين‮ ارتفعت‮ النفقات‮ ب‮ 13‮ بالمئة‮.‬
وأكد وزير المالية أن قانون المالية التكميلي قد اعد في "سياق اقتصادي كلي ومالي من شأنه تدعيم التوازنات الداخلية والخارجية". وأضاف أن "هذا القانون يبرره إدخال تعديلات على ميزانية التسيير وميزانية التجهيز على حد سواء وكذا إجراءات تشريعية ترمي إلى تعزيز الإمكانيات‮ المالية‮ للجماعات‮ المحلية‮ وتخفيف‮ الضغط‮ الجبائي‮ على‮ المؤسسات‮ وتخفيض‮ الأسعار‮ بالنسبة‮ لاستهلاك‮ المنتجات‮ الفلاحية‮ إلى‮ جانب‮ دعم‮ أسعار‮ سندات‮ النقل‮ العمومي‮ الجماعي‮".
وفي حين كشف فريد باقة، مدير الميزانية بالوزارة، أن ميزانية المخطط الخماسي الممتد من سنة 2004 إلى 2009 وصلت إلى أكثر من 13100 مليار دينار تم إنفاقها إلى غاية الآن في المشاريع الكبرى المسطرة في برنامج رئيس الجمهورية.
ولم‮ يستبعد‮ إمكانية‮ رفع‮ هذه‮ الميزانية‮ لتبلغ‮ أكثر‮ من‮ 14‮ ألف‮ مليار‮ دينار‮ خلال‮ السنة‮ القادمة‮ 2009‮ لإتمام‮ كل‮ المشاريع‮ التي‮ لا‮ تزال‮ قيد‮ الإنجاز‮.‬