اقتربت أسعار النفط بشكل كبير من السعر المرجعي للنفط الذي أقرته الحكومة في قانون المالية التكميلي لعام 2008 في حدود 37 دولارا للبرميل بعدما لامست أول مس 42 دولارا في لندن، وهو أدنى مستوى منذ جانفي 2005، في حين أكدت أوبك أنها ستقلص إنتاجها بشكل كبير خلال اجتماع الجزائر المقرر في 17 ديسمبر الجاري. وبسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي يتراجع الطلب على النفط بشكل مضطرد، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتواصل انخفاض أسعار النفط إلى حدود 25 دولارا للبرميل، خاصة وأن أسعار النفط خسرت أزيد من 100 دولار منذ جويلية 2008 أين بلغت رقما قياسيا لامس 147 دولار للبرميل. ويعتبر خط الاربعين دولارا حاجزا نفسيا مهما حسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، التي قالت بأنه ينبغي إيجاد الحد الأدنى الذي يمكن أن تستقر عنده أسعار النفط، مستدلة بقول الخبير تيتسو ايموري ان سعر البرميل بلغ 40 دولارا في 2004، ثم بدأ يرتفع باطراد منذ ذلك الحين. ويستعد المستثمرون لسماع أخبار اقتصادية سيئة من الولاياتالمتحدة التي ستصدر بيانات اقتصادية جديدة لشهر نوفمبر، وهناك تخوفات من أن تصل الأزمة المالية العالمية أسواق الصين التي تعتبر من بين أكبر الاقتصاديات العالمية الشرهة للطاقة، مما قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد العالمي أكثر فأكثر، وسيؤثر ذلك بدون شك على حجم الطلب على النفط المرشحة أسعاره للانخفاض إذا لم تتدخل منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك لامتصاص الفائض من النفط. ودعا شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الأمين العام لمنظمة أوبك الدول الأعضاء الى خفض إنتاجها عندما تلتقي مجددا في الجزائر يوم 17 ديسمبر، ملمحا إلى أن بعض الدول في المنظمة لم تلتزم بالتخفيض المتفق عليه، وسبق لخليل أن قال "إنه لا جدوى من إقرار تخفيضات جديدة إذا لم تحترم الدول الأعضاء بالتخفيضات التي أقرت من قبل" والمقدرة ب1.5 مليون برميل يوميا.
