عامان حبسا مع سنة موقوفة التنفيذ في حق 8 متهمين

قضية تبديد 700 مليون دج ببنك التنمية الريفية

أصدرت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر،‮ أمس،‮ قرارا‮ يقضي‮ بعقوبة سنتين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ ضد ثمانية متهمين هم إطارات سابقة ببنك التنمية الريفية‮ (‬بدر‮) بتهمة الإهمال الذي‮ أدى إلى تبديد أموال عمومية في‮ شكل قروض بلغت‮ 700‮ مليون دج‮.
وتأتي‮ هذه المحاكمة بعد الاستئناف الذي‮ تم رفعه ضد الحكم الذي‮ أصدرته المحكمة الابتدائية للحراش في‮ فرعها الجزائي‮ في‮ فيفري‮ 2010‮ والتي‮ قضت فيه بالبراءة لصالح المتهمين،‮ فيما تم الحكم‮ غيابيا بسبع سنوات سجنا نافذا في‮ حق متهم تاسع في‮ القضية وهو عبد الناصر عيسات الذي‮ استفاد من المبلغ‮ المبدد في‮ شكل قروض من أجل اقتناء مصنع بكامله من الخارج لإنتاج الحليب ومشتقاته‮.
وتم من خلال القرار الجديد إلغاء الحكم بالبراءة لصالح المتهم الرئيسي‮ في‮ القضية،‮ وهو المدير العام السابق لبدر،‮ بويعقوب فاروق،‮ الذي‮ سلطت عليه عقوبة سنتين حبسا منها سنة موقوفة التنفيذ وكذا بالنسبة للإطارات السابقين لوكالة بئر خادم المانحة للقرض،‮ وهم بوخاري‮ حمو ولبون بدوي‮ وبدري‮ فرحات والوناس محمد وساعي‮ مصطفى وبوكولي‮ وبن خرفيس لخضر‮. تجدر الإشارة إلى أن التبديد تم على مستوى وكالة بئر خادم لبنك التنمية الفلاحية والتي‮ منحت قروضا بلغت قيمتها‮ 700‮ مليون دج لفائدة شركة المتهم الفار دون ضمانات،‮ وكانت الخبرة التي‮ أمرت بها المحكمة قد أكدت وجود تقصير وإهمال من طرف المسؤولين في‮ البنك أدى إلى تبديد أموال عمومية‮.