رفع رصيد صندوق تعويض المدخرين إلى 2 مليون دج

ضمان الودائع المصرفية

رفع رصيد صندوق تعويض المدخرين من 600.000 دج إلى 2 مليون دج في إطار ضمان الودائع المصرفية للمدخرين, حسبما علم أول أمس لدى مسؤولي بنك الجزائر.
و أوضح ذات المصدر أنه تمت المصادقة على هذا النظام الجديد من قبل مجلس النقد و القرض خلال دورته المنعقدة في 30 أبريل المنصرم من خلال تعديل و استكمال النظام رقم 04-03 الصادر في 4 مارس 2004 المتعلق بضمان الودائع المصرفية. و تمت الاضافة أن النظام الحالي المسير لضمان الودائع المصرفية الساري منذ 2004 "شكل في إطار النظام الجديد, محور تعديل نمط تعويض المدخرين و كذا كيفيات سيره".في هذا الإطاري فان الأموال الموجهة لتعويض المودعين التي حددت في البداية ب 600.000 دج قبل أن تنتقل إلى 2 مليون دج عقب تعديل المادة الثامنة من النظام رقم 04-03 الصادر في مارس 2004. و يوضح نفس المسؤولون أن هذا السقف "يطبق على كافة ودائع شخص واحد لدى نفس البنك مهما كان عدد الودائع و العملة المستعملة".و بخصوص أهداف تحيين مستوى الضماني أشاروا إلى أن الأمر يتعلق "بإرساء و تعزيز علاقة ثقة المودع في القطاع المصرفي و بعث حركية الشمول المالي".و أضافوا أن هذا الاجراء يهدف أيضا إلى "تكييف مستوى هذا الضمان مع الممارسات السائدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا و تسجيله في إطار مقاربة تتمثل في مراقبة بشكل تدريجي للمعايير الواجب تطبيقها في هذا المجال لاسيما مصداقية نظام تغطية التعويض".و علاوة على هذا فان تحيين التعويض يمثل "علامة قوية على حماية المدخر في إطار نظام مصرفي سليم و ربحي".و أضاف مسؤولو بنك الجزائر أن "قدرات صمود النظام المصرفي الوطني أمام الصدمات الخارجية قد استنزفت خلال أربع سنوات".في هذا السياق أشاروا إلى أن النظام المصرفي الوطني بقي "مرسمل و ريعي بشكل ملائم", مؤكدين أن حصة معدل الملاءة بلغ نسبة 6ر19% نهاية سنة 2017. كما أكدوا أن هذه العتبة الجديدة ل 2 مليون دج تمثل "لبنة اضافية و محفز على فعل الادخار في إطار شمول مالي واسع قائم على قواعد الأمن و الثقة".للتذكير فان نظام ضمان الودائع المصرفية قد أرسي في 2004 بهدف تعويض المودعين في حال عدم توفر ودائعهم المصرفية. في هذا الإطار فان البنوك الوطنية و فروع البنوك الأجنبية الناشطة بالجزائر مطالبة بالانضمام إلى نظام ضمان الودائع المصرفية. للإشارة فان صندوق ضمان الودائع المصرفية تسيره شركة ضمان الودائع المصرفية. كما ان البنوك مطالبة بالمشاركة في رأسمال شركة ضمان الودائع المصرفية الموزع بشكل متساوي فيما بينها.