لوح يعلن عن تشكيل فوج عمل لإصلاح ديوان قمع الفساد

بهدف تعزيز أكثر لآليات المساهمة في محاربة هذه الظاهرة

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بتيبازة عن تشكيل فوج عمل مصغر مع مطلع شهر سبتمبر من أجل إصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد و ذلك بهدف "تعزيز أكثر لآليات المساهمة" في محاربة هذه الظاهرة .
قال وزير العدل خلال حضوره مراسيم تنصيب ناصف حسين نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء تيبازة : "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية سيتم تشكيل فوج عمل مصغر مطلع شهر سبتمبر من اجل إصلاح الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يعود إنشاءه إلى سنة 2006 و ذلك لتعزيز أكثر لآليات المساهمة في محاربة الفساد". و أضاف انه "بات من الواجب تفعيل آليات الوقاية التي هي من مسؤولية جميع القطاعات و المجتمع بصفة عامة و التي تعتبر من أنجع الوسائل في مكافحة الجريمة".و في السياق أكد الوزير أن المساحة التي يتحرك فيها القضاء ب"حق و صدق" هي المساحة التي حددها الدستور و قوانين الجمهورية و يتولاها قضاة مؤهلون يحكمهم ضميرهم المهني و قانونهم الأساسي و قواعد أخلاقيات المهنة تحت رقابة المجلس الأعلى للقضاء.
و تقتضي مواصلة التصدي لمختلف أشكال الجريمة -يتابع الوزير- و ضمان الحقوق و الحريات الإلتزام بالتحفظ و بالأعراف المتصلة بهذه الوظيفة النبيلة ما سيجنب أعضاء السلطة القضائية الوقوع في أي صنف من أصناف التجاذبات التي كثيرا ما تكون مفصولة عن الواقع و الرهانات الحقيقية المطروحة. و بخصوص "الجرائم المنظمة سيما منها جريمة الإرهاب" قال الوزير أنها من "العوامل التي تهدم البناء و تهدد المجتمعات في أمنها و إستقرارها". و في هذا الصدد ذكر أن "الجزائر بقضائها و جيشها و مصالح أمنها قد تصدت لآفة الإرهاب خلال الستعينيات و حذرت من خطورة هذه الجريمة و امتدادها عبر الأوطان مشددا على أن الجزائر مازالت تؤمن بأن اجتثاثها لا يكون إلا بالأخذ بمبدئها الراسخ القائم على مقاربة تقوم على مبادئ الاستمرارية في المكافحة و التضامن ما بين الدول في مجالات التنمية الاقتصادية و التعاون الإيجابي. و من شأنه الأخذ بتلك المبادئ "تجفيف كل أنواع هذه الآفة (الإرهاب) فكريا و اجتماعيا و اقتصاديا و ماليا خدمة للأمن و السلم و الاستقرار في العالم" استنادا للوزير. و لمسايرة تلك المقاربة تبقى وزارة العدل تواصل في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الرامي لتعزيز دولة القانون من خلال مواصلة تكييف المنظومة التشريعية و تحديثها و وضع آليات قانونية.