تحديد موعد الانتخابات البرلمانية بموريتانيا

أجلت لأكثر من عام

حددت اللجنة المستقلة للانتخابات الفترة الواقعة ما بين منتصف شهريْ سبتمبر ، وأكتوبر القادمين لتنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية المؤجلة منذ أكثر من عام، وقالت اللجنة في بيان لها إن التاريخ المحدد للاقتراع سيتم إعلانه بعد التشاور "مع الجهات المعنية"، كما ستعمل اللجنة خلال هذه الفترة على استثمار المرحلة للتنسيق مع الفاعلين في المسار الانتخابي، من أجل تعزيز المكاسب وتحقيق المزيد من الإنجازات في مجالات الإحصاء، وإعداد اللائحة الانتخابية وتقييد السكان، وتحسين ظروف توزيع بطاقات الهوية الوطنية، والتشاور مع الفاعلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، وشددت اللجنة على أنها عكفت منذ إنشائها على خلق ظروف ملائمة لتنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية ومقبولة، من شأنها أن تنال الموافقة على نطاق واسع، حيث اتفقت مع الحكومة على الإجراءات المادية والفنية بطريقة تضمن لها حرية الحركة والاستقلالية في القرار المتعلق بالانتخابات، وكان تأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية إلى أجل غير مسمى قد أثار الكثير من اللغط القانوني والسياسي في الساحة الموريتانية، حيث أصرت منسقية المعارضة ومعها جمع من المحامين والفقهاء القانونيين على فقدان البرلمان لشرعيته، وبطلان ما يصدر عنه من قوانين وتشريعات، في حين ذهبت الحكومة وجمع آخر من القانونيين إلى استمرار شرعية البرلمان، وأقر المجلس الدستوري بصلاحية البرلمان، وأصدر حكما بتمديد صلاحيته إلى أجل غير مسمى، وكان من المفترض تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المتأخرة في نوفمبر الماضي، غير أن الحكومة أجلت تنظيمها لاعتبارات قالت إنها فنية وتتعلق بعدم جاهزية القوائم الانتخابية وبطاقات الهوية الوطنية، حيث قررت الحكومة قبل نحو سنتين البدء في عملية إحصاء وتقييد للسكان بموجبه ألغت الحالة المدنية السابقة، واستبدلت بطاقات الهوية وقوائم الناخبين وجوازات السفر وكل وثائق الحالة المدنية بأخرى جديدة، تقول إنها أكثر مصداقية ودقة من سابقاتها.