"تكليف الحجاب وعمال عقود الإدماج لحراسة الامتحانات سيؤثر على مصداقيتها"

إضراب الأسبوع المتجدد آليا سيبقى مستمرا لغاية تحقيق المطالب، "الأنباف":

أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" في بيان له وتحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه إضراب الأسبوع المتجدد آليا سيبقى مستمرا ومتواصلا إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة لدى الوصاية.
وأكدت النقابة أن رقعة الإضراب اتسعت بشكل ملحوظ بعد التحاق مؤسسات عدة في جميع الولايات المعنية بهاته الحركة الاحتجاجية، أين بلغت نسبة الاستجابة في عديد الولايات المذكورة 81 بالمائة. وقد سجلت '' أنباف " مقاطعة امتحان شهادة التعليم المتوسط في مادتي التربية الفنية والتربية الموسيقية مما جعل الوصاية تلجأ للحجاب والعمال المهنيين وعقود الإدماج لتولي الحراسة، "وهذا ما يؤثر على مصداقية الامتحانات، وكأن الامتحانات – يقول البيان- أصبحت شكلية، كما هذا الإجراء هو خرق للقانون، فبدل تبني "هيئة بابا أحمد " لخيار "الحوار الجاد والمسؤول" الذي يفضي لحلول ملموسة اختارت انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام المعهودة لديها والتي ستتسبب ربما في تواصل الحالة المزرية التي يعيشها القطاع. كما دعا الاتحاد حكومة سلال إلى ضرورة تدارك الأمر قبل صدور المراسيم التنفيذية بما يحقق إنصاف الموظفين والعمال قبل تفاقم الوضع ضمانا لاستقرار القطاع خاصة وأن الامتحانات على الأبواب. موضحا في السياق ذاته أن مراسلة الحكومة التي جاءت تحت رقم 133 المؤرخة في : 02 ماي 2013 جعلت منطقة الجنوب على صفيح ساخن، " إذ ازدادت رقعة الإضراب اتساعا لشعور المضربين أن المستضعفين من الموظفين والعمال لا حظ لهم في خيرات الجزائر"، مما جعل الوزير بابا أحمد – يضيف المصدر- لا يعيرهم أي اهتمام لأنهم غير موجودين أصلا في أجندته والدليل على ذلك عدم إصدار أي يخص منح المناطق التي مازالت تحتسب على راتب 1989 ونحن نعيش في سنة 2013. للإشارة فقد دعا رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الصادق دزيري" مؤخرا وزارة التربية إلى عقد جلسة عمل يشرف عليها وزير التربية الوطنية "بابا أحمد" شخصيا لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة تقنع المحتجين قبل استكمال دورة المجلس الوطني المفتوحة مراعاة لمصلحة التلاميذ خاصة وهم مقبلون على مختلف الامتحانات الرسمية. هذا وكانت ذات النقابة قد راسلت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، من أجل التدخل شخصيا بصفته القاضي الأول للبلاد للنظر في الملفات التي طرحتها النقابة على أمل معالجتها معالجة شاملة وعادلة تقضي على الاختلالات في القانون الأساسي من خلال تعديل بعض المواد التي تعد على رؤوس الأصابع، وإنصاف موظفي وعمال الجنوب والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، والإعلان رسميا عن ذلك من أجل طمأنة النفوس وتفويت الفرصة على المغرضين في هذه الظروف بالغة الحساسية.