فلسطين تتقدم بطلب رسمي للانضمام ل"الإنتربول"

تجري اتصالات مع الجزائر وقطر لمساندتها

ال مسؤول في وزارة الداخلية الفلسطينية أمس إن فلسطين ستتقدم رسميا بطلب الانضمام إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية "انتربول" في أوت المقبل مؤكدا وجود العدد الكاف من الدول التي ستصوت مع طلب الانضمام، وأضاف مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والجريمة العميد يوسف عزرائيل في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية أوردته أمس أن فلسطين ستتقدم رسميا بطلب الانضمام إلى "إنتربول" في أوت المقبل، وذلك بهدف التصويت على الطلب خلال دورة "الإنتربول" السنوية التي ستعقد في نوفمبر المقبل، وأوضح أن تمرير الطلب يحتاج إلى تصويت الثلثين زائد واحد من الأعضاء الحاضرين مشيرا إلى أن فلسطين أجرت اتصالات مع مختلف الدول وأكد وجود العدد الكافي من الدول التي ستصوت مع طلب الانضمام، وذكر أن الإنتربول "إحدى المنظمات الدولية التي سنتقدم إليها بعد الاعتراف بفلسطين كدولة بصفة "مراقب" لافتا إلى أن جهودا مضنية تبذلها القيادة الفلسطينية ووزارة الداخلية في اتجاه الانضمام للإنتربول، وأشار إلى أن طلب الانضمام يجب أن يقدم قبل ثلاثة أشهر من الدورة الرسمية للمنظمة حيث يشترط موافقة اللجنة التنفيذية التي تضم 12 دولة قبل التصويت، لافتا إلى أن فلسطين تجرى اتصالات مع قطر والجزائر كعضوين في اللجنة التنفيذية لمساندتها بالانضمام، وحول الفائدة التي ستجنيها فلسطين من انضمامها للإنتربول قال عزرائيل: "إن انضمام فلسطين إلى الإنتربول سيساعد على مكافحة الجريمة ومعاقبة المجرمين في كافة دول العالم"، في سياق آخر دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الكيان الصهيوني لوقف بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة وإطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين في سجونها واعتبر كي مون، أن هذه المطالب شروط ضرورية لاستئناف المفاوضات المباشرة وتعهد بان كي مون من جانبه ب "عمل كل ما في وسعه" من أجل التسوية السلمية لقضية الشرق الاوسط، كما عبر عن ثقته بان تكون الزيارات الاخيرة التي قام بها الرئيس الامريكي باراك اوباما ووزير خارجيته جون كيري حافزا لتسوية النزاع الاسرائيلية – الفلسطينية، وحسب قوله فإن على الجانبين حاليا "اعتمادا على الاحترام المتبادل" خلق "مناخ مثمر" من اجل استئناف المفاوضات المباشرة المتوقفة منذ سبتمبر من عام 2010، وقال "لكي يصبح هذا ممكنا أدعو السلطات الاسرائيلية الى خلق المناخ الملائم والتخلي عن بناء مستوطنات واطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في اسرائيل" وأشار الى أنه أبلغ تسيبي ليفني وزيرة العدل في اسرائيل، رئيسة الوفد الاسرائيلي في المفاوضات مع الجانب الفلسطيني خلال اللقاء الاخير "بضرورة أخذ الأمر محمل الجد" وأضاف كي مون أن هناك شرطا آخر لاستئناف المفاوضات وهو تقديم الدعم المادي والسياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس لدعم ومساندة هيبته ونفوذه بين الفصائل الفلسطينية.