بسبب التماطل في توزيع السكنات الاجتماعية على مستحقيها

شهدت ولاية تبسة تفاقما رهيبا في ظاهرة اقتحام السكنات الاجتماعية الشاغرة تحججا بقسوة الظروف الاجتماعية وطول انتظار الحصول على سكن، وقد افادتنا مصادر موثوق بها بإحصائيات دقيقة لعدد العائلات التي أقدمت على اقتحام السكنات الاجتماعية بعدد من البلديات خلال اليومين الفارطين، وهي أرقام تعكس مدى خطورة انتقال عدوى الاقتحام بين سكان الولاية في ظرف وجيز، حيث وصل اجمالي العدد الى 1468 شقة مقتحمة في عدة بلديات ودوائر.
وكانت بلدية العقلة قساس هي الاولى التي شهدت هذه الظاهرة باقتحام 34 سكنا اجتماعيا لم يسلم بعد لمستحقيه بحي الشيخ العربي التبسي، لتليها عملية اقتحام 200 سكنا اجتماعيا بمدينة تبسة بالقرب من المركب الرياضي 04 مارس بالمدخل الغربي للمدينة. وخلال ال 24 ساعة الاخيرة، تم تسجيل عملية اقتحام 400 سكن بالعوينات 64 كلم شمال غرب تبسة، و30 سكنا ببلدية بوخضرة 47 كلم شمال غرب تبسة. اما في بلدية مرسط 34 كلم شمال غرب تبسة، فتم تسجيل عملية اقتحام 222 سكنا اجتماعيا، وبعين الزرقاء 36 كلم شمال تبسة أقدمت 25 عائلة على اقتحام شقق احد الاحياء الخاصة بالسكنات الاجتماعية. وفي بلدية الكويف 31 كلم شمال شرق تبسة، تم تسجيل 193 عملية، في حين وصلت عدد الشقق المقتحمة ببلدية الحمامات 19 كلم غرب تبسة الى 134 سكنا. وببلدية الماء الأبيض 30 كلم جنوب تبسة، فقد تم التعدي على ملكية 80 سكنا اجتماعيا، ناهيك عن قرابة ال 150 سكنا ببلدية بئر العاتر 97 كلم جنوب تبسة.
نذكر أن هذه الاعداد تضم كذلك سكنات تساهمية يطالب أصحابها بتدخل السلطات الامنية والولائية لايجاد حل والحد من هذه الظاهرة، كما أن البعض منهم عمل على اتخاذ بعض الإجراءات كتزويد الشقة بابواب ونوافذ حديدية، لكن تبقى السكنات الاجتماعية هي المستهدف الاول بهذه الاقتحامات المتتالية من قبل عائلات ترفض التخلي عنها نظرا لقسوة الظروف الاجتماعية وغلاء تكاليف الكراء وطول انتظار استلامهم لسكناتهم الاجتماعية. وحسب مصدر مقرب من دائرة الشريعة، فقد قامت السلطات المعنية بإغلاق محكم لأبواب العمارات واتخاذ عدة تدابير امنية لمنع اقتراب المقتحمين من احياء السكنات الاجتماعية الشاغرة. من جهته، حول الديوان الوطني للتسيير العقاري بتبسة الملف للجهات القضائية للنظر فيه ووضع حد لهذه الممارسات غير القانونية.