ضمن خطة إستراتيجية لاستحداث 20 شركة في آفاق 2016

تعكف مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ممثلة في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص حاليا على بحث دراسات جدوى اقتصادية لإنشاء شركة إيجار مالي في الجزائر وعدد من البلدان الأخرى في المنطقة العربية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية متكتمة عن حجم استثماره حيث أكدت الشركة أن غلاف استثمار البنك لا يمكن تحديده إلا بعد الانتهاء من عمل دراسات الجدوى الاقتصادية.
ع.داود
وقالت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن استحداث شركة لايجار المالي في الجزائر ينطلق من كون هذه السوق واعدة ومربحة بالنظر إلى تجارب الشركات الأجنبية السباقة لاقتحام هذا النزع من النشاط البنكي ويدخل أيضا ضمن إستراتيجية البنك لاستحداث 20 شركة للإيجار المالي خلال السنوات الخمس المقبلة في دول منظمة التعاون الإسلامي، مبنية أنها أنشأت بالفعل عدداً من هذه الشركات، فيما تبحث دراسات جدوى اقتصادية لعدد آخر في الوقت الراهن. وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خالد العبودي، في تصريحات اعلامية، إن الهدف الرئيس للمؤسسة هوإنشاء أوالمساهمة في إنشاء بالتعاون مع أطراف أخرى نحو 20 شركة للإجارة في دول العالم الإسلامي. وأضاف: "دشنا في ديسمبر الماضي شركة إدارة وخدمات الإجارة التي ستقدم خدماتها من خلال مقريها في جدة والبحرين التي تهدف إلى استقطاب الخبرات العالمية والتطبيقات المتميزة لصناعة التأجير الإسلامية، ومن خلالها سنقدم حلولاً متكاملة حيث ستوفر المكونات اللازمة لإنشاء وتشغيل شركات الإجارة". وأعرب العبودي عن أمله العمل مع مختلف الحكومات ووكالاتها على تطوير مشاريع وقوانين الإجارة لدى الدول التي لم تتطور فيها أنظمة الإجارة بعد، مشيراً إلى أن الشركة تعكف حالياً على إنشاء شركات إجارة في أذربيجان وأوزبكستان، كما تعمل على إنجاز عدة مشاريع مماثلة في دول أعضاء مثل الجزائر وروسيا، تركمانستان، السعودية، ودول أخرى. وكانت اللجنة التنفيذية لمحافظي البنك الإسلامي قد وافقت في اجتماعها الأخير في جدة على إطلاق صندوق لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء بقيمة مليار دولار، منها 100 مليون دولار ستسهم بها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. وتعد المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضواً من أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف يقع مقرها في جدة السعودية. ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به مليار دولار، منها 500 مليون دولار كرأسمال متاح للاكتتاب، وتهدف المؤسسة إلى تشجيع وتطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء بما يتطابق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.