(رحماني يكشف خلال معاينة ميدانية

كشف الوزير في نفس السياق أن الجزائر تملك 7 مؤسسات لحماية الساحل وترسانة من القوانين علاوة على عقوبات ورسوم مالية وجباية لملوثي الساحل. وكان وزير تهيئة الاقليم والبيئة شريف رحماني، قد اشرف أمس الأحد، بالجزائر العاصمة بحضور شخصيات سياسية وعلمية من بلدان متوسطية على فعاليات احياء يوم " الساحل المتوسطي" وللمرة الاولى في الجزائر .
وتمثل الموضوع الرئيسي لهذا اليوم المصادف ل 25 سبتمبر كل سنة منذ 2009 في "الاستراتيجيات المعتمدة في مجال حماية المناطق الساحلية المتوسطية"، وتميز يوم الساحل المتوسطي بابراز المبادرة من اجل المتوسط و البحر الأسود في اطار تطوير التسيير المدمج للمناطق الساحلية.
وأشار وزير البيئة وتهيئة الإقليم شريف رحماني أمس الأحد عن اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بفرض ضريبة على الهياكل الصحية التي لديها أطنان من مخزون النفايات، مؤكدا بأن الجزائر الآن تتوفر على 500 محرقة لإزالة النفايات الاستشفائية متوفرة على المستوى الوطني بعد أن كان عددها مائة.وتابع الوزير في تصريح للصحافة على هامش الاحتفال بيوم الساحل بنادي الصنوبر "وفرنا فرصة لكل الهياكل الصحية من أجل التخلص من النفايات المخزنة".
وقال شريف رحماني بأنه تم فرض جباية ورسوم على كل طن من النفايات تدفع من طرف مخزنيها أو منتجيها في حقهم في التخلص من هذه النفايات، مضيفا بأنه تم منح مهلة ثلاث سنوات لمنتجي هذه النفايات من أجل القضاء عليها، وأكد بأن دائرته الوزارية ستباشر خلال الأشهر القليلة القادمة القضاء على كل المواد الاستشفائية المكدسة منذ 30 سنة وجاءت تصريحات الوزير عقب حملة تحسيسية باشر فيها للتحسيس بالمخاطر التي تحدق ببلدان الساحل، حيث دق الوزير رحماني ناقوس الخطر بعدما كشف عن أرقام مخيفة، مؤكدا أن التلوث الناجم عن النفايات المنزلية والفلاحية من البلديات الواقعة على الساحل تخلف ما بين 30 إلى 40 مليون طن في انتظار أن تصل 100 مليون طن في 2030 مما ينذر حسب الوزير بآفاق غير مرضية.