حسب المندوب العام لجمعية مهنيي البنوك و المؤسسات المالية

سيتم الانتهاء من تحضير إحصاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المؤهلة لإعادة جدولة ديونها قبل نهاية 2011 حسبما أكده أمس الأول المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة.
و على هامش أشغال الثلاثية ال 14 صرح بن خالفة أنه من المقرر الانتهاء من تحضير الإحصاء "المؤسسات المعنية بإعادة الجدولة" قبل 31 ديسمبر المقبل مشيرا أنه سيتم تنظيم المفاوضات بين بنوك و المؤسسات قبل 30 أفريل 2012 . و تم اتخاذ قرار إعادة جدولة الديون المعطلة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه وضعية مالية صعبة خلال الثلاثية الأخيرة المنعقدة في ماي المنصرم و التي التزمت الحكومة خلالها بتشجيع البنوك على إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تشهد وضعية صعبة مع فترة تأجيل لمدة ثلاث سنوات تتكفل الخزينة خلالها بالفوائد. كما أفادت توضيحات ممثل جمعية البنوك و المؤسسات المالية أن "المؤسسات المعنية ستوقع على اتفاقية إعادة الجدولة لمدة سبع سنوات و بعد فترة تأجيل ثلاثة سنوات ستصبح هذه الأخيرة مؤسسات عادية. كما أشار بن خالفة أن 200 ملف مؤسسات هي حاليا قيد الدراسة للاستفادة من هذا الإجراء و يعرف 70 ملفا آخرا نسبة تقدم معتبرة في المعالجة. وفي إطار سلسلة من الإجراءات تستفيد المؤسسات من إلغاء نسبة الفوائد السابقة التي تمت إعادة جدولتها على فترات تتراوح ما بين 4 إلى 9 سنوات تتكفل الخزينة خلالها بالفوائد على مدة أقصاها ثلاثة سنوات. و أوضح بن خالفة أن هذه المؤسسات يمكنها أن تفاوض البنوك بكل حرية .و تعد المؤسسات المستهدفة بهذا الإجراء هي تلك التي تملك ديمومة تجارية و سوقا و التي عليها كذلك ديونا جد ثقيلة لأسباب عدة. و أشار بن خالفة أنه من خلال هذا الإجراء ستتمكن هذه المؤسسات من إستعادة وتيرتها في غضون ثلاثة سنوات.