وزارة مسلم تنفي اتهامات نقابتي القطاع وتؤكد تسويتها لأغلبية مطالب العمال

قالت إن مراجعة القانون الأساسي لموظفي أسلاك الإدارة تتجاوز صلاحياته
وزارة مسلم تنفي اتهامات نقابتي القطاع وتؤكد تسويتها لأغلبية مطالب العمال

نفت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الاتهامات التي وجهتها إليها كل من نقابة عمال التضامن واتحادية مستخدمي القطاع بشأن ممارسة ضغوط على المسؤولين والعمال في المؤسسات التابعة لها لحملهم على الانخراط في مسعى تأسيس هيكل نقابي جديد، مؤكدة بالمقابل تسويتها لأغلبية المطالب التي رفعها العمال والموظفين.

سارعت وزارة مونيا مسلم إلى احتواء غضب نقابتي القطاع الممثلتين في كل من النقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا الاتحادية الوطنية لمستخدمي القطاع التابعة للسناباب بعد إعلان هاتين الأخيرتين عن شن إضراب وطني يومي 18 و19 ماي الجاري يتجدد يومي 25 و26 ماي ويومي 1 و2 جوان القادم، حيث أكدت الوزارة في بيان لها تلقت "اليوم" نسخة عنه، بأن أغلبية المطالب المعبر عنها من طرف عمال وموظفي القطاع قد تمت تسويتها، في حين أن مطلب مراجعة القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني الصادر في سنة 2008 أمر يتجاوز صلاحيات القطاع.

كما نفت الوزارة نفيا قاطعا "المزاعم" المتعلقة بممارسة الضغوط على المسؤولين أو العمال في المؤسسات والمصالح التابعة لها من أجل الانخراط في مسعى لتأسيس هيكل نقابي جديد، مشددة في ذات الخصوص على أن ممارسة النشاط النقابي حق دستوري وقانوني لجميع العمال والموظفين.

وقد أبدت الوزارة استعدادها لمواصلة الحوار والتشاور مع الممثلين النقابيين للقطاع المخولين قانونا على حد تعبيرها من أجل الوصول الى اتفاق بشأن النقاط العالقة، وذلك حفاظا على استقرار القطاع.

وكانت نقابتا القطاع قد عبرتا عن استنكارهما لما وصفتاه بتدخل بعض مسؤولي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في شؤونهما الداخلية، وإعطائها تعليمات شفهية للمدراء الولائيين للنشاط الاجتماعي قصد الضغط على أعضاء الفروع النقابية للنقابتين وتوجيههم إلى الانخراط في نقابة وهمية لم تولد بعد في إشارة إلى النقابة التي تدعمها الوزارة فضلا عن غلق أبواب الحوار معهما.

وضع دفع النقابتان إلى تبني خيار العودة إلى شن اضربا وطني مرفوق بوقفات احتجاجية قبل التصعيد الى إضراب مقتوح يحدد تاريخه لاحقا قصد الضغط على وزارة مونيا مسلم وحملها على الجلوس على طاولة الحوار للوصول الى تسوية للمطالب المرفوعةعلى غرار تجميد قانون الإطار، إدماج باقي المتعاقدين من التوقيت الجزئي الى التوقيت الكامل، وسن منحة خاصة بالقطاع لكافة المستخدمين، والترقية الآلية لكافة موظفي القطاع وتثمين الخبرة المهنية ورد الاعتبار لعمال التضامن.