تعهدت لأعوانها المضربين بدفع رواتبهم بالاورو

السفارة الفرنسية تناقض تصريحاتها السابقة
أعلنت أمس القتصلية العامة الفرنسية بالجزائر أنها توصلت إلى اتفاق مع أعوانها المضربين منذ 1 فيفري الجاري من خلال تعهدها بالاستمرار في تلقي رواتبهم بالاورو الذي يمثل المطلب الأساسي المرفوع من قبل المضربين وهو ما يتناقض مع التشريعات الجزائرية التي تفرض ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية.
أنهى أعوان القنصلية العامة الفرنسية بالجزائر إضرابهم المفتوح عن العمل وهذا بعد توصلهم إلى اتفاق "مرضي للطرفين" تم توقيعه بين المضربين والسفير الفرنسي بالجزائر أين تعهد فيه باستمرار الأعوان تقاضيهم لرواتبهم بالاورو مع العلم أن البنك المركزي الجزائر أصبح يفرض ضوابط أكثر صرامة على التحويلات مما يعني أن صب رواتب عمال القنصلية العامة بالعاصمة من الفرنسيين يكون بالدينار الجزائري بدل عملة الأورو مثلما كان معمولا به في السابق.
هذا وشرع أعوان القنصلية من الموظفين محليا والذين يمثلون نسبة 60 بالمائة من العدد الإجمالي للعمال في إضراب متقطع منذ 11 جانفي الماضي قبل أن يدخلوا في إضراب مفتوح بداية من 1 فيفري الجاري وطالب الأعوان الإدارة الفرنسية إلى احترام عقود العمل فيما يتعلق بالعملة المستعملة في دفع رواتبهم رافضين بذلك القرار الجديد الذي اتخذ نهاية السنة الماضية والقاضي بان يتحصل الموظفون على رواتبهم بالدينار بلا من الاورو وهو ما اعتبره المضربون متناقضا مع العقود التي تربطهم بالقتصلية وفي هذا الإطار دعا الأعوان سلطات بلادهم إلى "احترام العقود التي تجمعهم للغض الموظفين منذ أزيد من 10 سنوات" هذا وكان المكلف بالإعلام بالسفارة الفرنسية بالجزائر لوان فوجرون قد أكد في وقت سابق أن بلاده لا تستطيع أن تتدخل في هذا الموضوع وبأنها تحترم التشريعات الجزائرية لكن الاتفاق الذي وقع بين المضربين والسفير الفرنسي يتناقض مع هذه التصريحات.