مشروع لمراجعة قانون التمهين لحماية المتربصين من استغلال الخواص

مداخيل الصندوق بلغت 950 مليار
كشف وزيرالتكوين والتعليم المهنيين، عن ارتفاع مداخيل الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل إلى 9.5 مليار دينار والتي توجه مباشرة إلى تدعيم القطاع وتأهيله من خلال رفع المنح والتكوين المتواصل.
وأوضح أمس المسؤول الأول عن القطاع خلال نزوله ضيفا على فوروم "اليوم"، بأن المؤسسات مجبرة على دفع 1 بالمائة من الرسم على الكتلة الأجرية، مشيرا إلى أن المؤسسات الاقتصادية الخاصة لها "حاجة في نفس يعقوب"، حيث أنها دائما تبدي ترحيبا لاستقبال المتربصين عوض دفع الرسوم، معترفا في هذا الإطار بأنه تم تسجيل عدة تجاوزات من طرف هذه المؤسسات التي تعمل على استغلال المتربصين عوض الإشراف على تكوينهم بطريقة جيدة تسمح لهم بمواجهة سوق العمل، مشيرا إلى أن هناك متربصين لم يوضعوا يوما أمام الآلة وهو أمرغير منطقي حسب الوزير، مرجعا السبب الى نقص إمكانيات المراقبة، ولهذا أعلن الوزير عن مشروع لتعديل ومراجعة قانون التمهين للحد من التجاوزات المرتكبة من طرف الخواص والذي سيرى النور السنة المقبلة أي بعد صدور قانون العمل.
وفي رده على سؤال حول عدد المكونين، أوضح المسؤول الأول عن قطاع التكوين والتعليم المهنيين بأن الاستراتيجية المعتمدة في القطاع منذ 2004 كان الهدف منها تحويل المكونيين إلى نظام التكوين التهميني عوض التكوين الإقامي الذي كانت نسبته تقدر ب 70 بالمائة عكس نمط التمهين الذي كانت نسبته 30 بالمائة، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه بفضل الاستراتيجية التي تبنتها الوزارة تم إحداث توازن بين النمطين.