حالة طوارئ بوزارة التجارة بسبب هواتف نقالة تستعمل في الجوسسة

مديريات التجارة بالعاصمة، بومرداس وتيبازة تسلمت مراسلات تأمرها بالتحقيق في مصدر الهواتف وسحبها
راسلت مصالح وزارة التجارة، مديريات التجارة بثلاث ولايات بالوسط تأمرها بتكثيف التحقيقات والتحريات عبر جميع محلات بيع الهواتف النقالة ولواحقها للبحث عن هواتف نقالة متعددة الخدمات دخلت السوق الوطنية بطرق غير قانونية، مع التنبيه على أعوان التجارة بحجز وسحب الهواتف المحددة من قبل المديرية الجهوية في المراسلة وفتح تحقيق معمق في شروط دخول هذه الأجهزة إلى التراب الوطني .وقد تحصلت «النهار» على نسخة من مراسلة وجهتها المديرية الجهوية للتجارة بالعاصمة وخصت بها المديريات الولائية للعاصمة وتيبازة وبومرادس، تأمرها فيها بالبحث عن الهواتف النقالة المتمثلة في أجهزة «جي كا 3537» و«أل أم 851»، حيث أكدت المراسلة أنها أجهزة متعددة الخدمات من عدة أنواع بها خاصية تكنولوجية فائقة تتيح لمستعملها إمكانية التصنت على مختلف الأجهزة، في حين أكد مصدر ل«النهار» أن الأجهزة ذاتها بها خاصية التصنت المستعملة من قبل الأجهزة الأمنية، وهو ما يضع حتى الأجهزة الأمنية تحت خطر التصنت على أجهزتها ما يهدد الأمن والاستقرار الوطني. وقد ركزت المراسلة على إجراء تحقيقات مكثفة في جميع المحلات التجارية الخاصة بتجارة الهواتف النقالة ولواحقها، لتتطور المهمة للتفتيش في الأجهزة التي دخلت للتراب الوطني بطرق غير شرعية منها التي يجلبها المغتربون عند دخولهم لأرض الوطن، والتي وجد بخصوصها المفتشون وأعوان التجارة صعوبة كبيرة في البحث عنها كون سوقها الموازية وطبيعة العمل بها عرقلت عملية بحثهم عنها، اللجنة التي حددتها المديرية الجهوية للتجارة بالعاصمة تحقق وتبحث حول دخول هذه الأجهزة إلى التراب الوطني، وعملية تسويقها، مع الحرص عن البحث على كيفيات حجزها على مستوى الحدود الإقليمية مع تأكيد على سحبها من السوق فور العثور عليها، في حين حرصت المراسلة على التنبيه لتكرار عمليات المسح وتعميم البحث وإرسال نتائج التحريات والبحث شهريا للمديرية الجهوية بالعاصمة.