محاسب سابق بتعاضدية عمال الضمان الاجتماعي يتّهم المدير العام السابق بالتلاعب بالعقار ونهب المال العام

اقتنى فيلا ب21 مليارا في رويسو ليعيد بيعها ب10 ملايير والخزينة تتحمل 11 مليار سنتيم خسارة
تحريك الشكوى من طرف المدير العام السابق للتعاضدية العامة لعمال الضمان الاجتماعي «ع.ح» ضد المتهم «س.م» بتهمة القذف جاء بعد الاتهامات التي نشرت على شريط فيديو بموقع اليوتيوب ضده، والتي تضمنت صوت وصورة المتهم حسب دفاع الضحية يذكر فيها تورط الضحية باختلاس أموال التعاضدية بالملايير وإخفاء جميع التقارير الخاصة بملفات الفساد واقتناء ممتلكات غير صالحة لإعادة بيعها بأبخس الأثمان، والتلاعب بشراء حمام في زلفانة بمبلغ 11 مليار سنتيم و7 محلات تجارية بسكيكدة في إطار دعم الاستثمار، إلى جانب اقتناء آلات طبية بقيمة 5 ملايين دولار إلا أن قيمتها الحقيقية لا تتجاوز المليون دولار وغيرها من العقارات، إلا أن المتهم وأثناء الاستماع إلى أقواله، أكد أنه يحوز على جميع الوثائق التي تدل على صحة ادعاءاته، خاصة وأن الفرقة الاقتصادية بصدد التحقيق في الملفات التي أخذتها من الضحية العام الفارط، أبرزها التي تعلقت بصفقة شراء فيلا بمنطقة رويسو في العاصمة لصالح التعاضدية العامة بمساحة 381 متر مربع بمبلغ 21 مليار سنتيم، وتم أخذ عمولة فيها بمبلغ 3 ملايير سنتيم مع الأمر باعادة بيعها بمبلغ 10 ملايير سنتيم، لتتحمل الخزينة مسؤولية الخسارة التي قدرت ب11 مليار سنتيم، موضحا المتهم السبب الحقيقي لمتابعته بتهمة اعتبرها ملفقة في حقه، والتي جاءت بعد رفضه لمنصب مدير المالية أو تحمل المسؤولية بدون وثيقة تبليغ مهام، كما أشار في معرض تصريحاته إلى وجود21 شاهدا من الشخصيات السياسية وإطارات الدولة، طالبا استدعاءهم لسماع أقوالهم على رأسهم وزير العمل غازي ووالي سكيكدة والمفتشية العامة وغيرهم، وهذا بعد نقل انشغاله وشكواه على مستواهم، كما أعرب في نفس الإطار أن متابعته بالتصريحات التي أدلاها على موقع اليوتيوب لا أساس لها من الصحة، غير متهربا من تقدمه أمام النقابة التي تمثل العمال من أجل التعبير عن الظلم الذي أصابه بعد عملية طرده تعسفيا عن العمل في الفترة التي كان فيها في عطلة مرضية، ناهيك عن التهديدات التي تلقاها وعائلته من أشخاص لهم صلة بالقضية، معتبرا ملف اعتدائه على الضحية الثانية، وهو إطار بنفس التعاضدية كاذب، طالبا تبرئة ساحته، غير أن الضحية استاء للتصريحات التي أعلن عنها المتهم في جلسة المحاكمة نظرا لاقتنائه «الفيلا» محل المناقشة بطريقة قانونية بقرار من مجلس الإدارة. هذا الأخير، الذي أراد بيعها مجددا لإعادة تشييد مشروع جديد. ب6 طوابق، إلا أن المشروع تم تجميده بعد قدوم مجلس إدارة جديد. أما فيما يخص فتح تحقيق من طرف الفرقة الاقتصادية، فقد أشار إلى عدم سماعه في محظر رسمي وإنما طلبت وثائق وملفات فقط منذ أكثر من عام، وهي إجراءات عادية، مؤكدا إلى عدم إمكانيته اتخاذ أي قرار بدون موافقة مجلس الإدارة كونه منفذ تعليمات ليس إلا، وأمام هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية في حق المتهم غرامة مالية قدرت ب50 ألف دينار، فيما أدرجت القضية على المداولة إلى غاية الفاتح من شهر جوان.

موضوع : محاسب سابق بتعاضدية عمال الضمان الاجتماعي يتّهم المدير العام السابق بالتلاعب بالعقار ونهب المال العام
0 من 100 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0