صهر مزيّف للفريق توفيق يجني 16 مليارا من عمليات نصب

قدم نفسه للضحايا على أساس أنه يشغل منصبا بالأمن العسكري
تمكن سمسار يقطن بمدينة موزاية من جني ثروة طائلة ب16 مليار سنتيم عن طريق انتحال وظيفة في الأمن العسكري وإدعائه أن صهر الفريق «توفيق»، إلى جانب حصوله على بطاقة محكوم عليهم بالإعدام التي عثر عليها بحوزته للنصب والاحتيال على ضحاياه في شراء وبيع العقارات بتقديم وكالات وعقود مزورة كان يمنحها لضحاياه، التي مكنته من بيع مسكنه بمدينة موزاية ومحله للحلاقة الذي كان يختفي من ورائه لاصطياد زبائنه والانتقال للعيش بفيلا وسط مدينة البليدة اشتراها بمبلغ مليار و700 مليون سنتيم، وحساب بالبنك قدر بما يفوق مليار وسيارة فاخرة من آخر طراز. تفاصيل القضية التي عالجتها محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، ترجع شهورا قبل تفجير القضية من قبل الضحية الذي قدم شكوى لمصالح الأمن بتاريخ 29 جانفي 2013، حيث أقدم المتهم «خ.أ» على بيع قطعة أرض بمساحة 6 هكتارات في مدينة فوكة للضحية «ب.ي» بموجب عقود ووكالة تحصل عليها من قبل صاحب الملكية الخاصة، ليقوم بالتعرف على الشقيقين «س.م» و«س.أ»، أين قدم نفسه على أساس أنه يعمل في الأمن العسكري مقدما لهم بطاقة المحكوم عليهم بالإعدام، وأن صهره الجنرال «توفيق»، ليقترح عليهم شراء قطعة أرض جيدة تقع بمدينة فوكة وأنه يحوز على وكالة محررة لدى موثقة بالعاصمة، والتي تبين فيما بعد أنها مزورة، واتفقا على البيع وتم منحه مبلغ 8 ملايير سنتيم وأربعة صكوك بالمبلغ المتبقي، أين توجها فيما بعد إلى موثقة لتحرير العقود، أين قدم الوكالة والعقد الذي يحمل اسم الضحية الأولى وقام بإرجاعه باسم الشقيقين والذي تم إشهاره بالمحافظة العقارية، بعدها توجه الضحيتان إلى مكان تواجد القطعة الأرضية أين تفاجأوا بصاحب الملكية الذين طلب منهم عدم العودة، وأنهم يعلمون من قام ببيع الوعاء العقاري بموجب وكالات مزورة والذي تم تقديم شكاوي ضده، أسفرت عن إيقاف المشتبه فيه الذي تبين بعد عقد الاتفاق في جانفي 2013 أنه قام بتحويل مبلغ مليار و80 مليون سنتيم بحسابه في البنك في شهر أفريل، وهو أول سحب تم بحسابه، والذي برره المتهم بأنه نظير عمله في السمسرة منذ 1997، والعمل مع شريكه في المستثمرة الفلاحية، أين تحصل على نصيبه من الشراكة، وأنه لم يقم بالنصب على الضحايا ولا يعرفهم، فيما أكدت الموثقة أنه تقدم أمام مكتبها بإبرام العقود، لتتم إدانته ب8 سنوات سجنا نافذا عن جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، وجنحة النصب والاحتيال واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا وتبييض الأموال.