نقل جثامين الرعايا الجزائريين بالخارج .. باطل

سيكون بإمكان العائلات الجزائرية المقيمة في الخارج أو تلك المقيمة داخل الوطن ولديها أحد أفرادها خارج الوطن، تسلم جثمان فقيدها بعد الوفاة من دون دفع أي تكاليف، بداية من العام الداخل 2017. قررت الحكومة الجزائرية وبصفة رسمية، نقل جثامين رعاياها من الخارج إلى الداخل بصفة مجانية بداية من السنة القادمة، وذلك بعد فتح ما يعرف ب«صندوق التضامن للجالية الجزائرية المعوزة المتوفين بالخارج»، وهو الصندوق الذي سيضمن عائدات متأتية من إيرادات إصدار العقود القنصلية والتأشيرات وكذا الهبات والوصايا. وقالت مصادر رسمية في هذا الخصوص، إن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي سيكون الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب، فيما سيكون القناصلة والممثلون الدبلوماسيون الآمرين الثانويين. وتأتي مثل هذه القرارات مثلما كشفت عنه مصادر «النهار» بسبب الاختلالات المالية والقانونية حول كيفية تحصيل منحة اكتتاب التأمين على النقل، وهذا حسب ما تؤكده الإجراءات المتعارف عليها في الوقت الراهن، على أن نقل الجثث يعد حقا يسدده كل جزائري مقيم بالخارج بصفة شرعية عند تسليم بطاقة التسجيل القنصلي أو تجديدها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الصندوق الخاص للتضامن الوطني الذي وضع تحت سلطة وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تم توطينه لدى الخزينة العمومية يطرح إشكالا على مستوى تسييره عمليا، جراء التداخل الحاصل بين صلاحيات وزارتين اثنتين، وهو الصندوق الذي لا يضمن تكفلا بالرعايا الجزائريين غير المسجلين. وعليه، فإن القرار الحكومي الذي سيطبق بداية من العام القادم، سيشمل فقط فئة الجزائريين المعوزين، فيما يقصي ميسوري الحال، وهو القرار الذي سيضع حدا نهائيا للجدل القائم والذي استمر على مدار عدة سنوات خلت حول كيفية نقل جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج، والذي كان في بادئ الأمر يقع على عاتق شركات التأمين، ليكون بداية من 2017 على عاتق خزينة الدولة وبالتحديد على عاتق صندوق التضامن للجالية الجزائرية المعوزة المتوفين بالخارج.