مرق عقاري ينصب على عدد من المكتتبين ويسلبهم أكثر من مليار ونصف في قسنطينة

مثل، أمس، أمام هيئة محكمة الجنح بالزيادية المدعو «ب.ح» وهو مهندس معماري معتمد ومرق عقاري، متابعا بجنحة النصب والاحتيال التي راح ضحيتها المدعو «ب.ع» موظف بمؤسسة عمومية.حيثيات القضية كما جاء في محاضر الضبطية القضائية، تعود إلى عرض المتهم على الضحية بيع شقة بمجمع سكني في طور الإنجاز بالمدينة الجديدة علي منجلي، بنسبة أشغال فاقت 60 من المائة، وهي النسبة التي حفّزت الضحية على حجز شقة سكنية لدى المتهم، خاصة بعد تطمينه أن الأشغال بالمشروع لن تتعدى سنة كأقصى مدة لتسليمه مفاتيح الشقة، أين قام الضحية بجلب عدد من معارفه قدر عددهم ب4 أفراد، قاموا جميعهم بدفع أقساط مختلفة، في حين دفع الضحية ثمن الشقة كاملة، ليقدر المبلغ الإجمالي الذي تم دفعه للمتهم بأكثر من مليار و600 مليون سنتيم. الحادثة التي سردها الضحية، تعود إلى سنة 2012، وبعد حوالي السنة ومع بدء المكتتبين المطالبة بشققهم والتحريات التي باشرها بعضهم، اكتشفوا أن المشروع تم بيعه لمرق آخر، وأن المتهم سحب منه الاعتماد منذ سنة 2012، وكان ينصب عليهم خاصة أنه لم يسلمهم أي وثيقة رسمية، وأن تعاملهم كان عن طريق الثقة كونهما تجمعهما معرفة سابقة. دفاع المتهم أكد أن المتابعة القضائية في حق المتهم قد سقطت بالتقادم، وأن المتهم لم يتنصل من المسؤولية، وكان ينوي استرجاع المشروع من المرقي الذي قام بشرائه، في حال ما إذا منح له الاعتماد مرة أخرى، إلا أن المكتتبين اختاروا طريق المحاكم من أجل استرجاع حقهم الذي لا ينكره المتهم، إلا أنه طلب منهم عدة مراّت إسعافه ومنحه المزيد من الوقت من أجل تأمين شقق سكنية، حتى لو كلفه الأمر استعانته بزملائه في المجال من أجل منحهم شققا بدلا من استرجاع الأموال. ممثل الحق العام وبعد اعتراف المتهم ودفاعه بكل ما ورد في المحاضر، التمس في حقه تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 100 مليون سنتيم، في حين طالب دفاع الضحية إلزامه بتعويض مادي بقيمة الشقة، بالإضافة إلى دينار رمزي عما لحق بموكله من أضرار.