منح الأولوية في الصفقات للمؤسسات الصناعية لإنقاذها من الإفلاس

تقارير على طاولة وزير الصناعة تكشف مواجهة العديد منها لصعوبات مالية
الشروع في منح صفقات لمؤسستي «الريم» و«أس جي اس» للأمن
أمر وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، المديرية المركزية للتسيير التجاري للمؤسسات على مستوى دائرته الوزارية بإفادتها بتقارير مفصلة عن الوضعية المالية للمجمعات والمؤسسات الاقتصادية والصناعية التابعة للقطاع، وعلى رأسها تلك التي تعاني من وضعية مالية صعبة بسبب عدم قدرتها على مواصلة مشوارها والحصول على صفقات.
وهذا من أجل منحها الأولوية في الحصول على صفقات في القطاع العمومي مع قطاعات أخرى، وهذا في إطار تعليمة الوزير الأول التي تنص على منحها الأولوية.
وحسب المعلومات التي تحوزها النهار نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة الصناعة، فإن قرار وزير الصناعة، يوسف يوسفي، جاء بعد تلقيه تقارير تفيد بوجود صعوبات مالية تعاني منها العديد من المجمعات الصناعية والفروع التابعة لها بسبب عدم حصولها على أية مشاريع أو صفقات منذ أشهر.
وأضاف ذات المصدر بأنه وبناء على تعليمة الوزير الأول التي تفيد بمنح الأولوية للمؤسسات العمومية في الحصول على صفقات في القطاع العمومي، شرعت مديرية التسيير التجاري على مستوى وزارة الصناعة في التنسيق بين المجمعات الصناعية العمومية التابعة لقطاع الصناعة وبين مؤسسات بقطاعات أخرى لإجراء اتفاقيات في هذا الخصوص.
وعليه يضيف ذات المصدر بأنه قد تم الشروع في تسوية وضعية كل المؤسسات التابعة لمجمع «إيميتال»، أين سيتم إبرام أول اتفاقية بين مؤسسة اتصالات الجزائر وبين مجمع «سيدار» عنابة عن طريق فرعه مؤسسة الوقاية والأمن «أس جي أس»، من أجل تأمين الوكالات والمديريات الجهوية ومراكز مؤسسة اتصالات الجزائر على المستوى الوطني، حيث ستسمح هذه الصفقة بخلق 15 ألف منصب على مستوى المؤسسة، وهو ما سيساهم في إخراجها من الوضعية المالية الصعبة ورفع عدد العمال فيها من 3 آلاف إلى 18 ألفا.
ويضيف ذات المصدر، أن مديرية التسيير التجاري للمؤسسات بوزارة الصناعة قد شرعت بالتنسيق مع المديرية العامة لمجمع «إيميتال» بإخراج المؤسسة الوطنية للتجهيزات المعدنية «ألريم»، بعد اضطرار هذه الأخيرة لتسريح عدد من العمال وتخليها عن بعض المشاريع، أين ستهدف هذه الإجراءات إلى حصول هذه المؤسسة على المشاريع مع قطاعات أخرى في مجال تخصصها لتغطية عجزها.
وأكد ذات المصدر، بأن إجراءات وزارة الصناعة الجديدة لإنقاذ المؤسسات ستشمل باقي المجمعات على غرار مجمع الصناعات الغذائية «أقروديف» ومجمع «أسميدال» ومؤسسة «باتيميتال».