المسروقات يتم إدخالها من دول أوروبية للجزائر كقطع غيار تمكن عناصر أمن دائرة العفرون بالبليدة، من تفكيك شبكة متكونة من عشرة أشخاص مختصة في تهريب قطع غيار الدراجات النارية من الخارج وإعادة تركيبها وبيعها بمبالغ باهظة داخل الوطن، بينهم كاتب عمومي وتاجر في أدوات كهرومنزلية كان يستعمل ختم زوجته لتزوير وثائق الدراجات، وهذا داخل ورشة سرية بمنطقة العفرون، فيما لايزال البحث عن متهمين آخرين يوجدون في حالة فرار. العملية تعود إلى معلومات وردت إلى مصالح الأمن، مفادها وجود ورشة سرية لتركيب الدراجات النارية المسروقة، واستغلالا للمعلومات تم تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي. وهو تاجر أدوات كهرومنزلية، الذي حول جزء من منزله الواقع بقلب مدينة العفرون إلى ورشة لتركيب قطع غيار الدراجات النارية من نوع “بيام” و”سيزيكي” المهربة كقطع غيار، ليتم إعادة تركيبها مقابل مبلغ 4 ملايين سنتيم للدراجة الواحدة ويعاد بيعها بمبلغ 300 مليون سنتيم. ليتم مداهمة الورشة السرية، أين تم حجز قطع غيار لعدة مركبات من نوع “بيام” ومركبتين “سيزيكي” و”كاوازاكي”، التي تبين من خلال التحقيق أنها لا تباع في الجزائر بل يتم تهريبها عن طريق حقائب. فيما توصل المحققون بعد إخضاع المركبات المحجوزة للخبرة العلمية أن أرقامها التسلسلية مزورة. كما أسفرت العملية إلى جانب حجز 10 دراجات نارية تم سرقتها بكل من ولايتي البليدة وتيبازة وتم تزوير وثائقها من أجل إعادة بيعها بالتواطؤ مع كاتب عمومي، الذي كان يمنحهم تسجيل وصولات مؤقتة للسير. هذا الأخير كشفت التحريات بشأنه أنه يزاول نشاطه باستعمال ختم خاص بزوجته التي تشتغل أستاذة في التعليم تملك ختما لمزاولة مهنة كاتب عمومي. واستكمالا لمجريات التحقيق، تمكن المحققون من وضع يدهم على باقي أفراد الشبكة وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة العفرون. أين تم إيداع أربعة متهمين الحبس المؤقت، من بينهم تاجر الأدوات الكهرومنزلية والكاتب العمومي عن تهمة تكوين جماعة أشرار وتهريب قطع غيار وتزوير محررات رسمية والسرقة، فيما تم وضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية.
