“12 شهرا مهلة للفلاحين لخدمة الأرض أو سحبها نهائيا”

“سحب الأراضي الفلاحية من المستثمرين الذين لم يدفعوا إتاوى استغلال الأرض لسنتين متتاليتين”
“إبطال حق الاستغلال يمكن أن يشمل المساحة غير المستغلة فقط”
أعلنت وزارة الفلاحة والتمنية الريفية والصيد البحري عن سحب الأراضي الفلاحية من المستثمرين المستفيدين من الأرضي الفلاحية في حالة عدم تسديد الإتاوة لمدة سنتين، مع إعطاء مهلة سنة واحد لاستغلال الأراضي أو سحبها من المستثمر نهائيا.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وجهت تعليمات لمديري الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وولاة الجمهورية عبر ولايات الوطن من أجل سحب الأراضي الفلاحية من المستثمرين، الذين استفادوا من أراضي الامتياز، ولم يقوموا بتسديد الإتاوة على مدار سنتين متتاليتين، مع إعطاء مهلة سنة واحد لاستغلال الأراضي أو سحبها من المستثمر نهائيا، أو تحويل وجهة الاستثمار الفلاحي.
وأشار المصدر الذي أورد الخبر ل”النهار”، أن عدد الملفات المودعة في إطار تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز بلغت 196972 ملف بمساحة تبلغ 2225688 هكتار، أما عدد الملفات المطابقة بلغت 184655 بمساحة تقدر ب2152831 هكتار، وعدد الملفات العالقة على مستوى العدالة هو 2630 ملف بمساحة تقدر ب21620 هكتار، أما بخصوص عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز بلغت 97.26 من المئة فيما يخص معالجة الملفات، ونسبة 98.20 من المئة بالنسبة للمساحة الإجمالية لهذه العملية.
وأوضح المسؤول أنه سيتم إعادة تفعيل اللجان التقنية للدوائر بغية الإسراع في وتيرة إعداد الوثائق الإدارية ومعاينة إنجاز أعمال الاستصلاح قصد تطهير قوائم المستفيدين نهائيا، مضيفا أنه بعد الانتهاء من عمليات المعاينة والاستصلاح سيتم الشروع في إعداد الوثائق الخاصة بالأراضي حسب كل حالة.
وأكد ذات المسؤول على إجبارية استغلال الأراضي الفلاحية المهملة سواء كانت ملكية خاصة أو تابعة لأملاك الدولة، على غرار المستفيدين من الأراضي الممنوحة في إطار نظام حيازة الملكية العقارية الفلاحية، حيث يقوم الوالي بإبلاغ رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يقوم بإخطار القاضي المختص من أجل تقديم مبرر فسخ العقد المتمثل في حالة غياب أعمال استصلاح الأراضي الفلاحية لفترة 5 سنوات.
كما أضاف المتحدث أنه في حالة أمر القاضي بإبطال حق الاستغلال يحتفظ المعني بملكية التجهيزات والمعدات التي جلبها معه، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يشمل إبطال حق الاستغلال جزء من المساحة غير المستغلة فقط، مع استثناء الجزء المستصلح الذي يمكن للمستفيد مواصلة استغلاله.