قضية غرق سفينة بشار تعاد للنظر في مجلس قضاء الجزائر

شرعت اليوم الأربعاء محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بالعاصمة في النظر في المتورطين الستة في قضية غرق سفينة بشار من بينهم الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للملاحة السيد علي كوديل وحسبما جاء قي قرار الإحالة فان التهم الموجهة للأشخاص المتورطين الستة وهم الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة و مدير التجهيز والتقنيات والمدير التقني للسفن والمفتش التقني لسفينة بشار ومدير تجهيز السفن والمهندس التقني المكلف بمتابعة السفن - تتمثل في وضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بصورة كافية تحت التصرف والسماح بإبحار سفينة انقضى سند أمنها وقد أدى غرق سفينة بشار في نوفمبر 2004 إلى وفاة 18 شخص من أفراد طاقمها وبرر المتهمون حادثة الغرق التي تعرضت لها السفينة-- حسب ما جاء في قرار الإحالة -- إلى سوء الأحوال الجوية آنذاك ويذكر أن محكمة الجنايات بالمجلس قد بدأت النظر في هذه القضية في شهر أكتوبر الماضي غير أنها أجلتها لغاية اليوم بسبب غياب دفاع متهمين اثنين الأمر الذي دفع برئيس المحكمة السيد بن خرشي عمر الى تعيين محامين آخرين لهما و كان فرع الجنايات لمحكمة سيدي امحمد قد نظر من قبل في هذه القضية يوم 17 ماي 2006 حيث تم الحكم على خمسة أشخاص منهم ب15 سنة حبس و بالنسبة للمتهم ال6 و هو مهندس تقني مكلف بمتابعة السفن فقد حكمت عليه بسنة سجن مع وقف التنفيذ .وللإشارة فان الجلسة المسائية للمحاكمة ستخصص للاستماع للمتهمين الستة وبعض الشهود في هذه القضية.