قاضٍ مزيف يستولي على 75 مليون سنتيم وألبسة من صاحبة مصنع لصناعة الملابس في العاصمة

قدمت صاحبة مصنع لصناعة الملابس بالعاصمة المسماة «د.ف»، أول أمس الثلاثاء.
شكوى «موثقة» بالأدلة إلى النيابة العامة بمجلس قضاء قسنطينة، ضد القاضي المزيف المدعو «خ.س» .
والذي ربط علاقة صداقة حميمية بها، مدعيا بأنه قاضي بمحكمة الخروب الابتدائية في قسنطينة.
حسبما علمت به «النهار» من مصادر مؤكدة، وبعدها اكتشفت الشاكية «د.ف» أنها كانت ضحية المشتكى منه سالف الذكر.
والذي سلب منها مبلغ 75 مليون سنتيم، ناهيك عن إرسالها له لكميات معتبرة من الألبسة للعديد من المرات.
والتي تتم صناعتها بمصنعها المتواجد في الحراش بالعاصمة.
ودعمت الشاكية «د.ف» شكواها التي قدمتها إلى النائب العام بالمجلس القضائي ضد القاضي المزيف.
بالعديد من الأدلة لإثبات شكواها، من بينها أحاديثهما عبر «الفايسبوك» وأكثر من 25 صورة للمشتكى منه «خ.س».
ومن بينها صور أخذت له في مبنى وزارة العدل في الأبيار بأعالي العاصمة.
وأخرى كان يقوم فيها بتصوير القضاة الذين شاركوا في الحراك الشعبي في إحدى المحاكم.
وحسب تصريحات الشاكية «د.ف»، فإن المشتكى منه القاضي المزيف قد اتفق معها على الزواج.
رغم أنه متزوج وأب لطفلين، إلا أنه في الفترة الأخيرة أصبح يتملص ويتهرب بعد استيلائه على المبلغ المالي الذي تم منحه إياه .
على أساس سلفة، ناهيك عن الكميات المعتبرة من الألبسة التي تم إرسالها له على متن سيارة أجرة من العاصمة إلى قسنطينة.
حسبما صرحت به الضحية «د.ف» في شكواها، والأخطر من ذلك فإن القاضي المزيف أوهم الشاكية بأن لديه .
مشروعا استثماريا كبيرا بالمدينة الجديدة علي منجلي بشراكة قاضيين آخرين يعملان بإحدى محاكم قسنطينة.
لذا فهو يحتاج لمبالغ مالية إضافية لإتمام إنجازه، حيث دعمت الشاكية صاحبة مصنع صناعة الألبسة الضحية «د.ف» تصريحها .
بشأن المشروع الاستثماري بصورة منحها لها القاضي المزعوم وصاحب هذا المشروع.
الذي لجأ إلى قطع علاقته بها مؤخرا بعدم الرد على كل اتصالاتها.
مما جعل صاحبة المصنع التي كانت لها علاقة وطيدة به تتفطن لما وقعت فيه بتعرضها.
إلى عملية نصب واحتيال ممنهجة من طرف القاضي المستثمر المزيف.