مشاريع سكنية معطلة بسبب البيروقراطية بغليزان

1620 وحدة في مهب الريح
يشهد المشروع السكني الترقوي الضخم المقرر بإنجاز 1620 وحدة سكنية عصرية مشاكل إدارية كبيرة حالت دون تسريع وتيرة الإنجاز بسبب إجراء إداري روتيني على مستوى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية التي تتماطل في إدراج المؤسسة الترقوية ضمن الجدول الوطني رغم حصولها على الترخيص والاعتماد من وزارة السكن .
وحسب صاحب المشروع فإن ملف المؤسسة الترقوية أودع منذ فترة طويلة وتم دفع كامل المستحقات المالية للصندوق لكن العراقيل الإدارية و التماطل في دمج هذه المؤسسة الترقوية ضمن الجدول الوطني بالصندوق كان له الأثر السلبي في سيرورة وتيرة الإنجاز واستفادة المشروع من الدعم المالي من إحدى البنوك المهتمة بهذه السكنات .
ورغم أن الفترة القانونية لأجل اتخاذ كافة الإجراءات على مستوى هذا الصندوق لا تتعدى ثلاثة أيام، إلا أن هذه المصالح لا تزال تتماطل لأسباب تبقى مجهولة وترهن إنجاز هذا المشروع السكني الضخم، ما دفع بصاحب المشروع بتوجيه نداء للسلطات العليا من أجل التدخل لحل الإشكال الحاصل .
ويعتبر هذا المشروع السكني من المشاريع السكنية الناذرة بالجزائر لما يحمله من جمالية هندسته والتصاميم المعمارية التي أشرفت عليها شركة إسبانية بالتنسيق مع مكتب دراسات جزائري وهي سكنات ذكية ذات جمالية عالية وجودة معمارية راقية.
ويضم هذا المشروع الذي يعتبر الأول بولاية غليزان العديد من المرافق الضرورية التي لم تنجزها حتى الدولة منها حظيرة سيارات تتسع لأكثر من 7 آلاف سيارة ومسبح نصف أولمبي ومركز تجاري متكون من ثلاث طوابق وملعبين وروضة أطفال ومدرسة قرآنية، وهو مشروع ذو طابع سياحي، اجتماعي ورياضي لما يضمه من مرافق ضرورية، إلا أنه لم يلق أي دعم من السلطات ولا تشجيع من قبل الولاة المتعاقبين على ولاية غليزان.
و رغم أنه من المشاريع الهامة الذي بإمكانه أن يخفف من أزمة السكن ويزيد من جمالية المدينة، حيث أن صاحب المشروع لم يستفد من أي إمتياز وحتى الأرضية المقدرة ب 5 هكتارات اقتناها من ماله الخاص ويوظف مئات العمال وبالمقابل يواجه عراقيل إدارية عكس باقي المرقيين العقاريين الذين استفادوا من وعاءات عقارية مجانية وقروض مالية لمشاريع سكنية أغلبها لا تتوافق والمقاييس المعمول بها في مجال البناء ومنها مشاريع لا تزال معطلة منذ سنوات !