نقابة القضاة تفتح النار على إتحاد المحامين

اتهمته بالتواطؤ مع وزارة العدل ضدها بخصوص قضية الاستئناف الجزئي للعمل القضائي
هاجم يسعد مبروك، رئيس نقابة القضاة، الاتحاد الوطني للمحامين، متهما إياه بالتواطؤ مع وزارة العدل، بخصوص عودة المحاكم للعمل الجزئي رغم غياب إجراءات الوقاية، وأوضح بأن نقابته لم تطالب القضاة بمقاطعة العمل، وإنما نددت بالتمييز بين المتقاضين.
أوضح مبروك، في منشور له على صفحته الرسمية في “الفايسبوك”، بأنه اطلع على موقف اتحاد المحامين الذي حاول تبرير مقتضيات تعليمة وزير العدل الأخيرة، والمتعلقة باستئناف العمل القضائي في المحاكم والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية، مشيرا إلى أن المعني اقترح تنظيم لقاء ثلاثي يجمع الوزارة مع نقابة القضاة والاتحاد الوطني لنقابات المحامين، مجددا تأكيده على أن تعليمة الوزير ناقضت المرسوم الخاص بتمديد الحجر الصحي، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يمنع الكثير من القضاة من العودة لأماكن عملهم، وأبرز يسعد مبروك بأن تعليمة الوزير جاءت استجابة لطلب رئيس اتحاد المحامين، رغم أنه لم يقر بذلك، متسائلا: هل هي غيرة على حال بعض المحامين وظروفهم أم حملة انتخابية على حساب صحة الجميع؟، مشيرا إلى أن نقابة القضاة لم تدع القضاة لمقاطعة العمل القضائي، بل نددت بالتمييز بين المتقاضين والمغامرة بصحة القضاة والمحامين والموظفين وكل المتعاملين مع الشأن القضائي، في غياب إجراءات الحماية المطلوبة لمواجهة الوباء، كما أوضح مبروك، بأن المقارنة والقياس مع دولة مجاورة دون معرفة الآليات المطبقة، فيها ينطوي على مغالطة غير مفهومة لأن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، هو من قرر آليات استئناف العمل القضائي بعد التشاور مع نقابات القضاة والمحامين وليس وزارة العدل كما هو حال الجزائر للأسف، وشدد نقيب القضاة على أن نقابته ترفض التوظيف السياسي للقضاة من أجل قضاء المصالح الشخصية، مؤكدا على أن القضاة لم يتخلفوا يوما على أداء واجباتهم حتى في أسوء الظروف، بدليل إستمرار قضاة النيابة والتحقيق والمثول الفوري طيلة الجائحة في أداء مهامهم رغم النقص الفادح في وسائل الحماية.
وجددت نقابة القضاة دعوتها لتوفير وسائل الحماية من الوباء، خصوصا ما توقع العودة التدريجية، للعمل القضائي بعد العيد، مطالبة في ذات السياق القضاة إلى بذل المزيد من الجهد لتدارك التأخر الحاصل في إدارة الملفات بعيدا عن التسرع والارتجال مع ضرورة التحري والتدقيق سعيا لأحكام قضائية قانونية منصفة.