مرور أول مداولة بمجلس بلدية عين أزال بسطيف

بعد عامين من الانسداد

مرت أول أمس أول مداولة بعد عامين من الانسداد الذي عاشه المجلس الشعبي لبلدية عين أزال بجنوب ولاية سطيف، حيث اتفق 12 عضوا من أصل 19 كانوا على العمل سويا لتسريع عجلة التنمية بالمنطقة.
وجاء هذا الانفراج بعد قيام أحد رجال الأعمال بلم شمل جميع الأعضاء بهدف واحد وهو العمل على انطلاق المشاريع التنموية التي بقيت عالقة بسبب هذا الانسداد والخلاف الذي تواصل على مدار 21 شهرا كاملة وحرم سكان بلدية عين أزال مشاريع تنموية هامة، مع العلم أن المجلس شهد توترات عديدة بين الأعضاء منذ تأسيسه، حيث طفت إلى السطح عدة خلافات بينهم عجلت ببقاء الرئيس ونائب واحد فقط يعزفون بشكل منفرد منذ بداية العهدة الحالية، حيث تحملوا مشاق عديدة لتسيير أمور بلدية قوامها حوالي 60 ألف نسمة، واضطروا لتمرير الكثير من المشاريع التنموية بحكم استحالة تمريرها عبر مداولة إلى اللجوء لنظام منحها مجزئة.
وكانت محاولات الوالي السابق عبد القادر زوخ باءت بالفشل على مرتين وهو يحاول لم شمل المجلس بعد رفض الجبهة المعارضة حينها العمل مع الرئيس، في وقت ضربت فيه جهود أعيان المنطقة والكثير من الفعاليات عرض الحائط، ليبقى المجلس يسير برأسين طيلة المدة الماضية، إلى أن جاء الفرج على حين غرة، بعد جلسات مارطونية خفية، علمنا من مصدر منتخب بأنها كانت تحت رعاية رجل أعمال معروف محليا، حيث خلصت هذه اللقاءات إلى الاتفاق على لم شمل 04 أطياف سياسية وهي الأفلان والأرندي والحرية والعدالة وأخيرا التحالف الوطني الجمهوري، وأتفق الجميع على توزيع المهام بإبقاء الرئيس رئيسا، وتوزيع النيابات والفروع الإدارية واللجان على الملتحقين الجدد بالمجلس وهو ما تم ترسيمه فعلا أول أمس في مداولة رسمية بموافقة 12 عضوا من جهة المواطنين استحسنوا كثيرا عودة المياه إلى مجاريها.
وهو ما من شأنه أن يسرع في انجاز المشاريع التي، للإشارة فإن المداولة التي مرت أول أمس تمت بموافقة 12 عضوا من أصل 19 عضوا من 05 أطياف سياسية يشكلون المجلس.