بلخادم يحث مناضلي الحزب على دعم إصلاحات الرئيس

طالب بصلاحيات أوسع للمنتخبين والذهاب إلى لامركزية في الحكم

دعا عبد العزيز بلخادم لدى افتتاحه أشغال الجامعة الصيفية لحزب جبهة التحرير الوطني الخميس الفارط، جميع مناضلي الحزب للتجند التام قصد انجاح مشاريع الاصلاحات، وهذا من أجل تفويت الفرصة على أعداء الجزائر، وقال عن اللامركزية أنه مبدأ من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في إدارة البلاد، وطالب بالمقابل بصلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين قصد تجسيد هذا المسعى.
وفي كلمة مطولة ألقاها أمام منتخبي ونواب الحزب بزرالدة غرب العاصمة، عاد أمين عام الأفلان إلى ملف الاصلاحات منتقدا مواقف بعض الأحزاب من مشاريع القوانين المعدلة، وقال في هذا الشأن، أن من بين التشكيلات الحزبية من يرى في الاصلاحات الجارية قطيعة وثورة، فيتحفظ هنا ويتوجس خيفة هناك، لكن جبهة التحرير حسب بلخادم لا تخشى على مشاريع الاصلاح عكس بعض الأحزاب، وأن الاصلاحات في مفهوم الأفلان لا تمثل الاقلاع عن ممارسات وسلوكات خاطئة فحسب، وإنما هي أساسا نتيجة وحصيلة انتصار الجانب الإيجابي للخير على الجانب السلبي في المنظومة السياسية والاقتصادية والادارية في الجزائر، وهذا ما يشكل محور خلاف الحزب مع الأحزاب الأخرى، وقال بلخادم من جهة أخرى، إن الوقت قد حان لاستخلاص النتائج وتثمين الايجابيات وإزالة السلبيات، وأشار هنا إلى كون الأنماط السابقة للحكم قد تجاوزها الزمن، ومعالجتها تتطلب حسبه طريقة جديدة، حيث تغيرت المعطيات من النواحي الاقتصادية والسياسية والإجتماعية، ويتطلب ذلك حسبه تفتح أكثر على المواطن والذهاب نحو لامركزية في الحكم يكون للمنتخب المحلي دورمهم وصلاحيات أوسع وهي متطلبات يفرضها العصر. وعن موضوع اللامركزية في آفاق الاصلاحات السياسية الذي اتخذ شعارا للجامعة، أوضح بلخادم أن هذا المفهوم جاء الحديث عنه في الظرف المناسب كون الجزائر تعرف حراكا نحو التغيير السياسي مع جملة المشاريع التي أعلن عنها الرئيس ودعمها الحزب، وتناول هذا الموضوع في وقت مبكر حسب الأمين العام للأفلان، الهدف منه محاصرة انشغالات المواطن واستشراف المستقبل، وأردف بلخادم أن حزبه يرفض لن يكون مثل باقي الأحزاب التي لا تطرح مثل هذه الملفات، وأضاف في سياق متصل أن الجبهة لا تقبل أن يحجب عنها ما هو خلف الستار من متطلبات يفرضها تطور الدولة والمجتمع. وتساءل بلخادم في خضم حديثه عن الحاجة إلى ولايات ودوائر جديدة، وعن عددها الحالي ما إذا كان كافيا أم لا، أم بالمقابل الحاجة أكثر إلى تنسيق جهوي بين الولايات، والجواب حسب المتحدث، هو أن القضية ليست في العدد بل في ما نريد وما نوفره من أهداف وقدرة بشرية، واللامركزية من هذا المنظور تواجه ثلاثة رهانات، الأول تقني وظيفي يتمثل في قدرة الإدارة المحلية في أداء مهامها، والثاني سياسي ومعناه قدرة المنظومة الانتخابية من إبراز ممثلين شرعيين قادرين على تسيير المجموعات المحلية، والرهان الاجتماعي ويقصد به حسب بلخادم قدرة هذه المجموعات في ضمان اندماج اجتماعي.