اللجنة المركزية للأفلان تتجاهل مطالب الحركة التقويمية

أثنت على مشاريع قوانين الإصلاحات

تجاهل البيان الختامي للدورة الخامسة العادية للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، مطالب نشطاء الحركة التقويمية، مكتفيا باستعراض الوضع السياسي ومواقف الحزب إزاء قضايا دولية وإقليمية راهنة. وأشار البيان الختامي للدورة العادية للجنة المركزية التي حملت اسم الفقيد الهادي لخذيري، إلى موقف حزب جبهة التحرير الوطني الداعم للإصلاحات ومشاريع القوانين الخاصة بها بالشكل الذي صادق عليه نواب الأفلان بمعية نواب الأرندي في المجلس الشعبي الوطني.
وتضمن البيان الموزع على الصحافة مساء أمس، تأكيد اللجنة المركزية ل “الأفلان” استعداد المناضلين لبذل المزيد من الجهد لتوفير شروط النجاح للموعد الانتخابي الجديد، مع تسجيل قدرة الحزب على البقاء كقوة سياسية أولى في البلاد.
وثمن بيان أعلى هيئة قيادية لحزب جبهة التحرير الوطني بين مؤتمرين “مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون ترقية مشاركة المرأة في المجال السياسي وكذا قانون الأحزاب.
واكتفى “البيان” الذي تلقت “السلام” نسخة منه لدى تناول موضوع قانون الإعلام المصادق عليه من طرف نواب الأفلان والأحرار والأرندي وسط احتجاجات ورفض الصحافيين بالقول نثمن مشاركة الأسرة الإعلامية في مناقشة قانون الإعلام، الذي يأمل الحزب أن يشكل منطلقا جديدا لتجذير الممارسة الديمقراطية وتلبية حق المواطن في إعلام وطني تعددي حر في مجالات الصحافة المكتوبة والسمعي البصري وكل وسائل الاتصال الحديثة.
وخارجيا ثمنت اللجنة المركزية في بيان دورتها الخامسة العادية مواقف القيادة السياسية، وعلى رأسها الأمين العام للحزب في طريقة تعاطيها مع الأحداث التي شهدتها المنطقة المغاربية والعربية، وبارك البيان للقوى السياسية والحزبية في الدول العربية الشقيقة فوزها بثقة شعوبها بواسطة الانتخابات الحرة بعيدا عن كل أشكال العنف والتطرف والإكراه، مجددا الدعم المطلق للقضيتين الفلسطينية والصحراوية.
هذا ويرتقب تنظيم الحزب ندوة صحفية ينشطها الأمين العام عبد العزيز بلخادم غدا الاثنين، لإعطاء المزيد من التفاصيل حول سير أشغال اللجنة، وعدد الحضور والغياب والقرارات التي خرجت بها.