توسيع صلاحيات مجلس الدولة تسمح له بمناقشة قرارات رئيس الجمهورية

مجلس الوزراء يدرس قبل نهاية السنة الجارية إضافة جنح جديدة في صحيفة السوابق العدلية

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن برمجة مجلس للوزراء قبل نهاية السنة الجارية لدراسة مشروع قانون حول تعديل صحيفة السوابق العدلية، معلنا عن تعديل وتوسيع صلاحيات مجلس الدولة تسمح له بمناقشة قرارات رئيس الجمهورية، مضيفا أن مجلس الدولة ينوب عن المجلس الشعبي الوطني في حال شغوره أو عطلته السنوية التي تدوم أكثر من شهرين، بهدف عدم تعطيل القوانين.
وأوضح الطيب لوح بالمجلس الشعبي الوطني خلال عرضه لمشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98/01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، وكذا قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، أنه بعدما صادقت الحكومة على مشروع قانون متعلق بإعادة النظر في صحيفة السوابق العدلية، سيتم عرضه "أواخر الشهر الحالي" على مجلس الوزراء، ويتعلق الأمر بإدخال بعض الجرائم كتلك المتعلقة بحوادث المرور، الإدمان على المخدرات، والكحول في صحيفة السوابق القضائية.
وأوضح لوح أنه بموجب القانون الجديد المطروح للنقاش سيكون لمجلس الدولة الحق في إبداء رأيه في قرارات وأوامر رئيس الجمهوية، حيث تنص المادة 4 من القانون "أن يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر حسب الشروط التي يحددها هذا القانون العضوي والكيفيات المحددة ضمن نظامه الداخلي".