مصنف جديد للتعريف بحقوق الطفل قريبا بالجزائر

كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بقضايا الأسرة والمرأة نوارة سعدية جعفر، عن مشروع إصدار كتاب يتضمن مختلف القوانين والتشريعات الخاصة بحماية الطفل في الجزائر، حيث تعكف الوزارة حاليا وبمشاركة عدد من الخبراء وممثلين عن اليونسيف على عملية إعداد هذا المصنف، الذي من المنتظر أن يصدر خلال الأشهر القادمة، وحسب الوزيرة فإن هذا المصنف سيتضمن كافة الجوانب التشريعية والقانونية والاجتماعية الخاصة بحماية الطفولة ووقايتها، حيث سيكون مرجعا هاما وأساسيا لمعرفة كل ما يتعلق بمجال حماية الطفولة في الجزائر، وما بذلته الدولة في هذا الإطار على امتداد عدة سنوات·
وأضافت الوزيرة أثناء تدخلها في اليوم التحسيسي الذي نظمته الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث الفورام أمس بدار الإمام بالمحمدية، أن الجزائر ومنذ سنوات الاستقلال أعطت أهمية بالغة لحقوق الطفل سواء من الناحية الاجتماعية أو القانونية، وقد دشنت ذلك بإصدار قانون خاص بالتكفل بالأطفال الجانحين سنة 1966، أتبعه الأمر المتعلق بحماية الطفولة والمراهقة سنة 1972، ثم أمر آخر سنة 1975 يتعلق بتنظيم المؤسسات الخاصة بالأحداث، بالإضافة إلى مصادقة الجزائر على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الإطار، أبرزها الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل، والبروتوكول التكميلي الأول للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال ودعارة الأطفال وتوزيع المواد الإباحية التي تستغل الأطفال وإقحامهم في النزاعات المسلحة والبروتوكول التكميلي الثاني حول الجرائم المنظمة العابرة للدول التي تهدف إلى الوقاية وردع المتاجرة بالنساء والأطفال، وهو ما يعني أن الجزائر كانت من بين الدول السباقة إلى تبني سياسات جادة وواضحة تتعلق بالطفولة·
كما نوّهت الوزيرة المنتدبة المكلفة بقضايا الأسرة، في تدخلها بالمخطط الوطني للطفولة الذي يشارك فيه 16 قطاعا وزاريا بالإضافة إلى الأمن والدرك الوطنيين، تم من خلاله تحديد المجالات التي يتولاها كل قطاع، وكذا العمل على كشف العوائق والنقائص والفراغات القانونية، ومن ثمة تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الإطار، وبالرغم من النتائج الإيجابية التي أتى بها هذا المشروع، إلا أنه لا يمكن للدولة وحدها -تضيف الوزيرة - تحقيق الحماية الكاملة للأطفال، دون اللجوء إلى مشاركة أطراف أساسية أخرى وعلى رأسها الأسرة، وفعاليات المجتمع المدني، ومن أحدث التوصيات التي انتهى إليها المخطط الوطني للطفولة، ضرورة حماية الأطفال من المخاطر التي تهددهم عبر فضاءات الأنترنت، والجرائم الالكترونية، من خلال إيجاد حلول وبرامج وقاية ومراقبة يتمكن بواسطتها الأولياء من مراقبة أطفالهم أثناء ولوجهم عالم المعلوماتية، بالإضافة إلى زيادة عدد دور الحضانة والرعاية لتلبية احتياجات العديد من الأسر الجزائرية، خاصة مع اقتحام المرأة لسوق العمل من بابه الواسع، إلى جانب إنشاء لجنة مختصة تسهر على تطبيق وتجسيد مختلف الجوانب والإجراءات التي يتضمنها المخطط ومتابعة مراحل تجسيده خطوة بخطوة على أرض الواقع بعد النتائج التي تم تحقيقها والتي مكنت من خلق حركية واضحة فيما يخص مجال رعاية وحماية الطفولة في الجزائر، سيما وأن الدولة ساهرة على إحداث بيئة صديقة للأطفال عبر كل الفضاءات في ظل التوجيهات المقدمة من طرف رئيس الجمهورية في كل مناسبة، لأجل النهوض وترقية وضعية الطفولة في الجزائر·