بولنوار يطالب بتوجيه الدعم إلى المستهلك مباشرة

وعد برفع انشغالات الخبّازين إلى وزارة التجارة
***
طالب الناطق الرسمي باسم اتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أمس الحكومة باستحداث قرار وزاري مشترك لتغيير سياسة الدعم الحالي وتوجيهه مباشرة إلى المستهلك وضرورة تحرير تدريجي للمواد المدعّمة مؤكّدا أن المستوردين هم من يضغطون على الحكومة لعدم تغيير سياسة الدعم التي تعتبر مكسب ربح على حساب التاجر البسيط.
كشف الحاج الطاهر بولنوار أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس في مقرّ الاتحاد العام للتجّار بالعاصمة والتي جاءت تحت عنوان (مشاكل الخبّازين ومطالبهم الموجّهة إلى الوزارة) أن اللّجنة الوطنية للخبّازين وبدعم من اتحاد التجّار ستقدّم ملفا كاملا لوزارة التجارة في 20 أكتوبر الجاري. كما أشار المتحدث في هذا السياق إلى أن المشاكل التي يتخبّط فيها الخبّازون جاءت خصوصا بعد تقليص هامش ربحهم من 20 إلى 30 بالمائة من هامش الربح القانوني عقب الإجراء المتّخذ مؤخّرا من طرف وزير التجارة بخصوص تغيير (الفرينة) الذي ينتج منها الخبز. وفي هذا السياق أكّد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين أن أكثر من 20 ألف مخبزة تنتج أكثر من 40 مليون خبزة يوميا والحكومة ما تزال تفكّر في (الفرينة) كأحد أهمّ المشاكل التي يعاني منها الخبّازون وأكّد فشل مشروع دعم الخبّازين بمولّدات كهربائية عن طريق دعمهم بقروض بنكية. هذا ووجّه اتحاد التجّار نداء إلى وزير التجارة لتغيير نوعية (الفرينة) بحكم أن (الفرينة) المستعملة حاليا في إنتاج الخبز تفتقد إلى القيمة الغذائية المعمول بها عالميا. وبالمناسبة كشف الحاج بولنوار أن إحصائيات اتحاد التجّار قبل سنتين أسفرت عن أن 30 بالمائة من المواد المدعّمة تذهب لغير وِجهتها ف (الفرينة) مثلا توجّه لصنع الحلويات على غرار الخبز ومن هذا المنطلق دعا المتحدث إلى ضرورة إلغاء تدعيم (الفرينة) المستوردة التي باتت تهدّد اقتصاد البلاد خصوصا وأن الجزائر في سياسة تقشّف حسب ما برّره ذات المتحدث. كما تطرّق بولنوار إلى مطالب التجّار المتمثّلة في قرار حكومي مشترك بين وزارة التجارة ووزارة المالية والفلاحة. وفي شقّ آخر عرّج الناطق الرسمي باسم اتحاد التجّار إلى إحصائيات الجمارك حيث قال إن ديوان إحصاء للجمارك كشف أن قيمة الحبوب المستوردة 2.3 مليار دولار ويتوقّع أن ترتفع نهاية السنة الجارية إلى 4 ملايير دولار. ومن جهته أكّد نائب رئيس اللّجنة الوطنية للخبّازين عمر عامر أن السعر المقنّن ل (الفرينة) حدّد ب 2000 دينار جزائري للقنطار لكنه لا يصل إلى الخبّاز بهذا السعر كون أن أصحاب المطاحن يحتسبون قيمة النقل ويدخل ذلك في إطار غياب رقابة مصالح التجارة على المطاحن.