هذه خطة الاحتلال للانتقتام من فشله بمواجهة الانتفاضة

رسائل مشفرة عبر حظر الحركة الإسلامية
هذه خطة الاحتلال للانتقتام من فشله بمواجهة الانتفاضة
لم يكن مفاجئاً قرار بنيامين نتنياهو و(الكابينيت) السياسي لحكومته بحظر نشاط الحركة الإسلامية الشمالية في الداخل الفلسطيني المحتل واقتحام شرطة الاحتال لمؤسساتها وإغلاق 17 منها ومصادرة ممتلكاتها عبر الاستعانة بأوامر وأنظمة الطوارئ البريطانية زمن الانتداب. وذلك في ضوء مسلسل التحريض الرسمي لنتنياهو ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل منذ تصريحاته العنصرية يوم الانتخابات في مارس الماضي ومروراً بمحاولاته مواجهة الانتفاضة الفلسطينية والاحتجاجات على مخططات الاحتلال للتقسيم الزماني والمكاني في الأقصى.
وعلى الرغم من مساعي وزير الهجرة والاستيعاب زئيف إيلكين الادعاء بأنّ قرار حظر الحركة قد اتخذ قبل أسبوعين إلا أنه لا يمكن تجاهل حقيقة كون قرار الحظر أو الإعلان عنه تحديداً جاء بعد أيام معدودة من اعتداءات باريس.
وتحاول دولة الاحتلال توظيف الجريمة لخدمة سياسة الاحتلال والإعدامات الميدانية بزعم أن اعتداءات باريس لا تختلف عن عمليات المقاومة ضد الاحتلال للوصول إلى وصم المقاومة ب(الإرهاب) كمصطلح يحاول نتنياهو من خلاله تمرير سياساته القائمة على إدارة الصراع والتهرب من أي مفاوضات رسمية مع الجانب الفلسطيني.
لكن القرار والإعلان عنه في هذا التوقيت تحديداً لا يخلو أيضاً من رسائل خطيرة توجهها الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين في الداخل كجزء من سياسة الترويج (لقيم الحرية المشتركة بين إسرائيل المحتلة وفرنسا الثورة الفرنسية) التي حاول نتنياهو التغني بها.
رئيس وزراء الاحتلال كما يسعى لربط المقاومة بالإرهاب فإنه يسعى أيضاً لتقديم شيء ما ك(إنجاز) للرأي العام في الاراضي المحتلة للقول إنه يقوم بخطوات حيال (التحريض) الذي تدعي أجهزة الأمن الإسرائيلية أن الحركة الإسلامية مارسته في نشاطها لمواجهة مخططات التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى.
وفي السياق كان لافتاً أن نتنياهو لعجزه عن مواجهة الانتفاضة والمقاومين الفلسطينيين يحاول على الأقل شيطنة الحركات الناشطة في الداخل الفلسطيني وربط الحركة الإسلامية في الداخل بكل من حركة (حماس) وجماعة الإخوان المسلمين حتى يضمن صمتاً إن لم يكن تأييداً واستحساناً من جمهور مؤيديه ومن باقي الأحزاب الصهيونية. وهو ما حدث فعلاً بالرغم من تحفظات جهاز الاستخبارات العامة (الشاباك) بشأن خطورة هذه الخطوة مستقبلاً على النشاط السياسي في الداخل الفلسطيني لجهة تحوله إلى نشاط تحت الأرض.
ومن الواضح أن القرار يشكل تصعيداً في مواجهة حكومة الاحتلال لحجم وطبيعة وسقف النشاط السياسي للفلسطينيين في الداخل المحتل لجهة تضييق حيز المناورة المتاح أمام الأحزاب والحركات الفاعلة بموازاة سعي لرسم حدود ضيقة للغاية لهذا النشاط. ويحدث ذلك على أمل دفع الفلسطينيين في الداخل إلى خانة الدفاع عن النفس من تهم (الإرهاب) أو إقامة أي شكل من أشكال العلاقة مع تنظيمات وفصائل فلسطينية أو الانخراط في نشاطات احتجاجية مؤيدة للانتفاضة في هذه المرحلة تحديداً حتى يكون هذا الإعلان نوعاً من الردع لباقي الأحزاب وجمهور الشباب الفلسطيني من مخاطر حتى الإدلاء بتصريح سياسي مناهض أو متجاوز للحدود المرسومة من الحكومة نفسها.
رائد صلاح يكشف:
مسؤول عربي وافق على حظر الحركة الإسلامية
كشف رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة عام 1948 رائد صلاح أن مسؤولا عربيا (نعرف اسمه) (دون أن يذكره) تحدث مع (مسؤول كبير في القنصلية الأمريكية) في القدس حول حظر الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني.
وقال رائد صلاح: (وهنا أكشف سرا للجميع بعد يوم من إعلان هذه التفاهمات كانت هناك مكالمة بين مسؤول عربي نعرف اسمه مع مسؤول كبير في القنصلية الأمريكية في مدينة القدس المحتلة ودار حديث حول هذه التفاهمات وقال المسؤول الأمريكي بشكل واضح للعربي هذه التفاهمات ستساعد في إخراج الحركة الإسلامية عن القانون) وهو ما يشي بموافقة الطرف العربي على اقتلاع الحركة الإسلامية لأنها رأس الحربة في الدفاع عن المسجد الأقصى.
وتسأل الشيخ صلاح: (ماذا يعني ذلك؟) مردفا بقوله: (هل نستطيع أن نفهم أن هناك أوراق بقيت مخفية كجزء من هذه التفاهمات لدى كيري ونتنياهو ومن ضمنه إخراج الحركة الإسلامية عن القانون).
وألمح رائد صلاح إلى أن هناك مؤامرة وراء قرار الاحتلال بحظر الحركة الإسلامية وأنشطتها وإغلاق مؤسساتها.
وكشف خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل (أن هذا الإعلان يأتي بعد تفاهمات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وبنتنياهو حول المسجد الأقصى المبارك).
وتابع: (هناك بند من هذه التفاهمات التي أراد أن يفرضها كيري ونتنياهو يقول: الصلاة للمسلمين فقط في المسجد الأقصى ولغيرهم الزيارات) مؤكدا أنه (محاولة خبيثة لشرعنة اقتحامات صعاليك الاحتلال للأقصى وإبقاءه وحيدا).
وقال: (أصبحت هناك قناعة لدى كيري ونتنياهو أنه لا بد من إخراج الحركة الإسلامية عن القانون كي يسهل عليهم فرض هذا الادعاء القبيح) مشددا على أن قرار المؤسسة الإسرائيلية هو (قرار باطل ومرفوض وسأبقى رئيسا للحركة الإسلامية وسأعمل من أجل الحفاظ على ثوابتها ورسالتها وأمامي الساحة المحلية والدولية) مؤكدا أن الحركة الإسلامية (ستنتصر على هذه القرارات الظالمة).
وأوضح أن الاحتلال وجه له تهمة الانتماء (لجماعة محظورة ودعمها) وذلك خلال التحقيق الذي استمر معه لساعات الثلاثاء مشيرا إلى أن الاحتلال حظر 17 مؤسسة بينها مؤسسات (أهلية مستقلة تعليمية طبية).
وكشف أن بعض الشخصيات العربية قالت للاحتلال حرفيا (يمكنكم أن تكسروا رجل الشيخ رائد صلاح في المسجد الأقصى وبعدها بدأت قرارات الاحتلال بمنعي من دخول المسجد الأقصى).
وأكد أن قرار الاحتلال (يحرم نصف مليون فلسطيني من خدمات تلك المؤسسات).
(علماء المسلمين) يدين بشدة حظر حركة الإسلامية
أدان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (بشدة) حظر الحركة الإسلامية في الاراضي المحتلة واصفاً القرار بأنه (جائر ونوع من أنواع الإرهاب) محذراً من (أية ملاحقات لقادة الحركة أو الاعتداء على مقراتها وممتلكاتها).
وفي هذا الصدد قال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيانه إنه (يدين بشدة القرار الصهيوني بحظر الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر في فلسطين ويحذر أشد التحذير من أية ملاحقات لقادة الحركة الشيخ المقاوم رائد صلاح ونائبه وجميع أبناء الحركة أو الاعتداء على مقراتها وممتلكاتها أو أية مؤسسات تابعة لها).
ووصف الاتحاد هذا القرار ب(الجائر والمخالف للقوانين والأعراف الدولية وأنه نوع من أنواع إرهاب المحتل الغاصب ضد صاحب الأرض وصاحب الحق الأصيل في الدفاع عن وطنه وأرضه ومقدساته).
وأكد أن (الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر فكرة باقية في نفوس أصحابها وأن رسالتها في حماية المسجد الأقصى رسالة كل مسلم وعربي وفلسطيني ولن تزول بقرار حظر أو حل).
وطالب الاتحاد (العالم شعوباً ودولاً ومنظمات وبخاصة الشعوب والدول والمنظمات الإسلامية والعربية بسرعة التصعيد الدولي للتصدي لهذا الإجرام في حق الفلسطينيين وقياداتهم ومؤسساتهم وإيقاف حالة الصمت المريب تجاه كل ما هو إسلامي أو عربي).
قلق أمريكي من بناء المستوطنات الصهيونية!
أبدت الولايات المتحدة الأمريكية قلقا من بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقالت واشنطن على لسان نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر إنه بناء المستوطنات أمر (غير مشروع) وسيكون له نتائج عكسية على مسار السلام. منتقدا اعتزام إسرائيل بناء مستوطنات جديدة.
وقال في تصريح صحفي: إن الإدارة الأميركية على علم بالتقارير الأخيرة التي تشير إلى طرح إسرائيل مناقصات جديدة لبناء أكثر من 450 وحدة سكنية للمستوطنين اليهود شرق القدس المحتلة.
وأكد تونر استمرار القلق الأمريكي البالغ إزاء سياسة الاستيطان مشددا على أن بلاده لا تزال تعارض بصورة مطلقة مثل تلك الخطوات أحادية الجانب والتي تحكم مسبقا على نتائج مفاوضات السلام.
وأوضح أن بلاده تتشاور باستمرار مع حكومة الاحتلال بكل صراحة بشأن تلك القضايا. مؤكدا أن واشنطن ستعبر بلا شك عن معارضتها بشأن هذه التحركات الأخيرة.